تابعت المؤسسة المحلية للنقل البري م/ عدن، ما أثير يومي أمس واليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجير حوش المؤسسة الكائن بمديرية الشيخ عثمان بمنطقة عبدالقوي، في محاولة من قبل البعض لتزييف الحقائق وحرفها عن مسارها السليم والقانوني، وتصوير الأمر للرأي العام على أنه محاولة للبسط والنهب على الموقع التابع للمؤسسة، وأحد أصولها التي حرصت قيادة المؤسسة المحلية للنقل م/ عدن، في مختلف المنعطفات والأحداث التي مرت بها البلاد، على استعادة ما أمكن استعادته من أصول وممتلكات المؤسسة طوال تلك الفترة وحتى اليوم، وهذا أمر يمثل قناعة مطلقة لقيادة المؤسسة ومبدأ راسخاً لا يمكن الحياد عنه تحت أي ظرف.. وتجد المؤسسة المحلية للنقل البري م/ عدن هنا مناسبة لكي تضع الرأي العام أمام الحقائق الآتية: 

أولاً: تثمن المؤسسة أي طرح من منطلق الحرص على أصولها وممتلكاتها، بعيداً عن المكايدات والمناكفات التي لا تخدم الصالح العام، وتؤدي إلى تشويش الرأي العام بمعلومات مضللة وغير صحيحة.

ثانياً: فيما يخص ما تم تناوله في وسائل التواصل الإجتماعي، حول البسط والنهب الذي طال حوش المؤسسة في منطقة عبدالقوي بالشيخ عثمان، فإننا نؤكد أن لا صحة لكل ما يروج لذلك، وما قامت به المؤسسة بموجب التوجيهات هو التعاقد القانوني مع أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري في مجال النقل البري. 

ثالثاً: تجدر الإشارة إلى أن للمؤسسة الحق في استثمار أصولها وفقاً لما جاء في قرار إنشائها، ولغرض مجابهة التزاماتها التشغيلية الحتمية، في ظل عدم تلقيها أي دعم حكومي. 

رابعاً: تحتفظ المؤسسة بكافة الوثائق القانونية التي تؤكد سلامة وصحة الإجراءات التي نفذتها، كما أن أبواب المؤسسة مفتوحة لأي جهة حريصة على الحفاظ على المال العام، والاطلاع على كل الإجراءات والوثائق والمستندات، وأن المؤسسة ستقدم أي إيضاحات لمن يهمه الأمر بهذا الخصوص. كما وأن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني بالدفاع عن نفسها لما تتعرض له من إساءات وتشهير إعلامي تستوجب العقاب والمساءلة القانونية.     

أخيراً.. نأمل من كافة الأصوات الصادقة والحريصة على ممتلكات المؤسسة مساندتها، ودعم جهودها المبذولة لاستعادة أصولها المنهوبة فعلاً، والتي سبق أن انتزعت بها المؤسسة أحكاماً قضائية لم يتم تنفيذها حتى اليوم، وأخرى لا تزال منظورة أمام القضاء حتى اليوم. 

صادر عن المؤسسة المحلية للنقل البري م/ عدن 
الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥م