دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية في الرد على انتهاكات إيران الصارخة لقراراته واستمرارها تسليح ميليشيا الحوثي في اليمن.

في كلمة واشنطن أمام مجلس الأمن القاتها السفيرة دوروثي شيا القائم باعمال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة بالإنابة قالت أنه يتعين على إيران أن تتحمل تكاليف تمكين هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في البحر الأحمر التي وصفتها بـ”المتهورة والفظيعة”.

وقالت “دوروثي شيا” إن مسؤولية مجلس الأمن الدولي هي الرد على انتهاكات إيران الصارخة لقراراته وتسليحها الجماعات الإرهابية (جماعة الحوثي). وأشارت إلى أن استمرار إيران في توفير الأسلحة والدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية على مدى أكثر من عقد من الزمان ينتهك حظر الأسلحة الذي فرضه هذا المجلس على المجموعة.

وأضافت: “كل عضو في هذا المجلس – وخاصة أولئك الذين لديهم قنوات مباشرة مع إيران – ينبغي لهم أن يضغطوا على زعماء إيران لوقف تسليح وتمويل وتدريب الحوثيين، وإلا لما كانوا قادرين على شن هجمات تعطل حقوق الملاحة والحريات وتضع المدنيين الأبرياء في خطر”.

وأوضحت “دوروثي شيا” أن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية والاقتصادات المحلية. وأضافت: “ولهذا السبب بدأت إدارة ترامب عملية النظر في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. وهذه خطوة مهمة للرد على التهديد الذي يتعرض له المدنيون والاستقرار الإقليمي”.

وشددت على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين، التي لا تزال تهدد الشحن الدولي والبحارة الأبرياء. وتابعت: “يجب علينا أيضًا حرمان الحوثيين من الإيرادات غير المشروعة التي تدعم هجماتهم وتعطل العلاقة المتنامية بين الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى مثل حركة الشباب، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة”.

وقالت إن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي وسيلة رئيسية لمنع إيران والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى من تهريب الأسلحة والمواد غير المشروعة ذات الصلة إلى الحوثيين. ودعت دوروثي شيا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.