كشفت تقرير يمني حديث عن شبكة حوثية تتألف من 71 قياديا متورطة في تجارة الأدوية المهربة والمزورة.

وقال التقرير الصادر عن "المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر" إن "قطاع الأدوية أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تعمل مليشيا الحوثي على استغلاله واستخدامه كوسيلة لغسل الأموال وشرعنتها".

وذكر تقرير "الدواء..تجارة الموت الحوثية"، الذي وصلت "العين الإخبارية"، نسخة منه، أن الحوثيين يديرون شبكات تهريب ضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين، وتحوّل الدواء إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة المليشيات الانقلابية.

وكانت مليشيات الحوثي قد اعترفت أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، وحسب التقرير فإن هناك "تحالف بين قادة الحوثي ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية".

وأوضح التقرير أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية بما في ذلك القيادي الحوثي المعين وزيرا للصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها "طه المتوكّل" و"محمد الغيلي" رئيس ما يسمى "هيئة الأدوية العليا"، ومدير ما يعرف بـ"صحّة صنعاء" القيادي الحوثي مطهّر المروني.

كما حدد التقرير عددا من القادة العسكريين الآخرين المتورطين في تجار الدواء إلى جانب مسؤول كبير في مكتب زعيم مليشيات عبد الملك الحوثي يدعى "أبو محمد العياني"، ومدير ما يعرف بـ"مكتب الرئاسة" في صنعاء أحمد حامد وهو أحد الأذرع النافذة ومظلة الجميع.

وأعد فريق المنظمة اليمنية قائمة سوداء بـ71 قياديا حوثيا متهمين بتهريب وتزوير الأدوية وإغراق الأسواق المحلية بالمستلزمات الملوثة وبيعها لصالح مشافي وصيدليات خاصة.


ونشر التقرير وثائق تظهر تورط ما يسمى "وزير الصحّة الحوثي" بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.

وبحسب التقرير فإن القيادي الحوثي المتطرف طه المتوكل يفتقر لأي مؤهلات مهنية في مجال الصحة وعمل على إقصاء قرابة 150 موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية واستبدلهم بكوادر موالين للمليشيات بلا مؤهلات.

ووفقًا للتقرير، فقد عمل وزير صحة الحوثي، على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد غالبيتهم مهربين وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الادوية المغشوشة أبرزهم المهربين "بكر الصباري" ويوسف يعقوب".

وطالب التقرير بـ"الضغط باتجاه إصدار قرار دولي من مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على وزير الصحّة في حكومة الميليشيات وكبار المسؤولين في وزارته المتورّطين في الاتجار بالأدوية المهرّبة والمزوّرة والفاسدة لتمويل الحرب وإثراء قادة الميليشيا".

وتعد جريمة تهريب الأدوية وتزويرها جريمة مكتملة الأركان، إذ تتسبب في أضرار بالغة التأثير على الإنسان تصل إلى حد الوفاة، وينظر إليها على أنها جريمة إرهابية، فهي ظاهرة إجرامية وليست جريمة واحدة لتعدد الأفعال المجرمة التي تتضمنها، وفقا للتقرير.

وكانت "العين الإخبارية" قد كشفت في تقرير حمل عنوان "الأرباح قبل الأرواح"، نشر في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، عن شبكة حوثية من 5 قيادات تدير نحو 20 كيانا أخطرها شركات استيراد الأدوية المزيفة.