أصدر المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات في عموم فروع شركة النفط اليمنية بيانا هاما لتوضيح اسباب ارتفاع أسعار الوقود وجودة المشتقات النفطية في السوق المحلية.

وأكد البيان أن هناك حملة مغرضة تستهدف الإدارة العامة لشركة النفط وفرع الشركة في عدن تهدف إلى خلق أزمات يستفيد منها المتربحون عبر إثارة ونشر الشائعات والأكاذيب.

نص البيان:

بيان نقابي.. هام وعاجل 

يعرب المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات عموم شركات النفط اليمنية، عن تقديره حكم معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة والصعبة والمعاناة المتزايدة للمواطنين جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المخصصة للمحطات التجارية، جراء ارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية عالميا.

ونتوجه إلى شعبنا في ربوع الوطن بالتأكيد أن المسؤولية يتحمل عاتقها تجار يستغلون الظروف العالمية والدورة النقدية من العملة الوطنية لتعظيم أثر الانهيار الاقتصادي.

ونؤكد أننا حذرنا من أي محاولات لسلب نشاط الشركة وسحب اختصاصاتها وتداعياته على الاقتصاد الوطني، ونشدد على شركة النفط اليمنية كافة الجهود لتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية بأسعار مقبولة، وتخفيف معاناة المواطنين، بسعر لتر لا يتجاوز 990 ريالا بأقل من سعر السوق العالمية، على الرغم مما تتحمله الشركة من أعباء مالية، إلا أن إدارتها تضع مصلحة المواطن أولا.

ونشير إلى أن المتربحين من أزمات المواطن يواصلون ترويج الشائعات والأكاذيب عن وجود أزمة مشتقات نفطية، وشح الكميات في المحطات، على غير الحقيقة، وأخرها مزاعم رفع الأسعار بنسبة 40%.

إن هذه الفئة الضالة حينا افتضح زيفها، اتهمت الشركة بضخ بنزين مغشوش في الأسواق، لتحميل إدارة الفرع والإدارة العامة لشركة النفط اليمنية، أزمة مفتعلة، في حين أن جميع الكميات واردة من مصافي مأرب لتوزع في جميع المحافظات على نفس المستوى من الجودة.

ونطمئن المواطنين أن ما ينشر ضد شركة النفط مجرد أكاذيب لا تحمل أي مصداقية الغرض منها النيل من قيادة الفرع ممثلة بالمدير العام، الدكتور صالح الجريري، الذي عمل على تعزيز الفرع وتحديث منظومة العمل وتحقيق الاستقرار.

ونعلن وقوفنا الثابت مع قيادة الشركة وتأييدها لمساعيها في تعزيز دور الشركة الريادي ومكانتها ونشاطها التجاري.

وبناء على ما سبق، فإننا نطالب:
- رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب بالوقوف إلى جانب شركة النفط من خلال استعادة نشاطها حتى تتمكن من تقديم الخدماتها للمواطنين وحسب.
ندعو كافة القوى والمكونات إلى التوقف عن تبادل الاتهامات والهجمات على الشركة لكونها المؤسسة الوحيدة التي تقدم خدمات المشتقات النفطية للمواطنين في أصعب الظروف وأشدها قسوة على حساب مركزها المالي دون أي دعم يذكر.
-ندعو الحكومة وفقاً لقرارها رقم 30 العام 2021م لقيام بالمهام الموكلة إليها وتوفير العملة الأجنبية الصعبة للشركة وتمكينها من عملها الحصري بمنح الشركة حق استيراد المشتقات النفطية.

ونوضح أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة للمتغيرات الاقتصادية في العالم، وتحرير السوق المفتوح وهبوط الريال أمام العملات الأجنبية وتعطيل منظومة العمل المؤسسي بين شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية والبنك المركزي، ودخول موردين لسوق المشتقات النفطية.

صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات عموم شركة النفط اليمنية في 25/6/2022