السبت 06 يناير 2023 - الساعة:22:16:25

من الملاحظ اثناء زيارتي لعديد المواقع الخاصة بحراج السمك إختفاء الحاويات التي تنقل الاسماك من اسواقنا الى الاسواق الخارجية.

بحثنا تأثير قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية فوجدنا تأثير ملموس وإن كان طفيف حاليا.

تجلى ذلك التأثير  في غياب الصفوف الطويلة للحاويات الضخمة وبشكل لافت وجلي بسبب توقف الشركات المصدرة عن شراء الاسماك .
كما لمسنا انخفاض مانسبته ستون بالمائة في سعر السمك الاكثر شعبية الثمد حيث يباع الان في( بعض) الاماكن  بسعر اربعة الف ريال بدلا عن عشرة الف وهناك من  يقاوم حركة السوق من الباعة ومتمسك بسعر ستة الف ريال تحت دعوى الجودة .

مازال السوق يقاوم ذلك القرار بتمسك البعض بأسعار لاتتناسب وقيمة الشراء حيث وصل سعر الكيلو الثمد في حراج الدوكيار من ألفين الى الفين وخمسمائة  في اليومين السابقين.

حيث يعتبر سمك الثمد هو ميزان الاسعار فهو السمك الاكثر استهلاكا وبأنخفاض سعره تتهاود اسعار الاسماك الاخرى وتنخفض لنقص الطلب عليها بوجود البديل المرغوب

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل سيصمد القرار الخاص بمنع تصدير الاسماك من الاسواق المحلية؟

في ظل وجود رساميل قوية جدا استفادة بقساوة من ذلك التصدير وتضخمت ارصدتها دون ان تستفيد الدولة اقتصاديا من ذلك التصدير.

اليوم تقول الانباء ان أسعار الاسماك في دول الجوار قفزت الى اربعة اضعاف سعرها السابق وتأكد مصادر ان سعر الكيلو من نوع الثمد والذي كان بعشرون ريال يباع الان بسعر يفوق السبعين ريال بسبب قرار توقف التصدير ليصطف  السوق الخارجي مع المتضررين في الداخل ضد قرار وقف التصدير ليكونوا لوبي سيحاول ثني القرار وتفكيكه بكل ما اوتوا من قوة .

اذا حصرنا المتضررين من القرار هم الصياد والسمسار والمحرج وبائع الجملة والتجزئة والمستفيد من القرار هو كل الشعب فأي كفة في ميزان القرار سترجح .

فلننتظر.

ثروت جيزاني 
ستة مارس الفان وثلاثة وعشرون ميلادية