نفى المكتب الاعلامي في كهرباء عدن، الخبر الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 تحت عنوان:" لجنة سعوديّة تكتشف فسادًا هائلاً في المشتقّـات النفطيّة المخصصة لكهرباء عدن".

وقال المكتب في تعقيبه:" ان اللجنة السعودية المشرفة على منحة الوقود تقوم حالياً بزيارات لبعض المحافظات لإقرار احتياج محطات الكهرباء في المحافظات المحرّرة من الوقود، وليس لها أي علاقة  بالوقود المنصرف خلال الفترة الماضية والذي كان يوزع بإشراف ورقابة من عدة جهات حكومية لا تسمح بالتلاعب به".

ونفى البيان ما ورد في سياق الخبر عن تغيير بعض مشرفيّ المحطّات كما ذكر الخبر بالتّنسيق مع وزارة الكهرباء ، أو كشف اللجنة اي تلاعب في كميات الديزل المصروفة لمحطات الكهرباء، مرجعا السبب في توقف الانقطاعات الكهربائية إلى توفير الوقود وتراجع الاستهلاك إلى اقل من الطاقة التوليدية مع انتهاء فصل الصيف حيث يصل حمل عدن الى 309 ميجا فقط بينما التوليد وصل الى 313 ميجا فيما 20 ميجا مرسلة لمحافظات لحج وأبين والضالع .

وأكد المكتب الإعلامي : "أن دور اللجنة من زيارة محطات الكهرباء في المحافظات ومنها محطات كهرباء عدن يأتي لدراسة احتياج هذه المحطات لكميات الوقود الذي سيتم تزويدها به من المنحة السعودية، وكذلك ترتيب وتنسيق عملية استلام الوقود الذي اعتمدته الحكومة السعودية لقطاع الكهرباء وتقديم بعض الملاحظات لها، ولا علاقة لها بالوقود السابق مثلما ذكر خبركم، وكنا نأمل لو رجعتم الى المؤسسة او اللجنة لتأكد من ذلك ومعرفة طبيعة مهامها بدلا من توجيه اتهام غير صحيح".

ودعا المكتب الإعلامي أي جهة لديها ما يثبت من ادعاءات معززة بالوثائق تقديمها الى الجهات المسؤولة في الدولة والى الأجهزة الرقابية المختصة ، وقيادة المؤسسة على استعداد تام للمثول أمام الجهات المختصة في أي وقت .

مهيبا بوسائل الإعلام إلى تحري الدقة ونشر وثائق تدعم مثل هذه المزاعم، بعيدا عن ممارسة الابتزازات والتضليل، واننا في مؤسسة الكهرباء على استعداد لتوضيح أي استفسار أو لبس لدى وسائل الإعلام، والتي يتوجب أن تكون حريصة على الرأي والرأي الاخر حتى لا تنزلق بالتجني بتأليف القصص الغير صحيحة ودونما تقديم دليل واحد .

ختاما : نأمل منكم نشر الرد في الموقع والصحيفة وبنفس الصفحة التي نشر فيها الخبر .