قال القيادي الاشتراكي الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف إن مصالح الدول والشركات البترولية والغازية صارت شغالة حتى أن بعضها أصبح يتدخل في تحديد موضوع شكل الدولة, وبشكل خاص موضوع الأقاليم في الدولة الاتحادية (إقليمان أو 5 أقاليم).
السقاف, الذي كان يتحدث الأربعاء الماضي في منتدى الجاوي الثقافي بصنعاء, شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من وحدة موقف المجتمع الدولي بالاستعانة من الأمم المتحدة التي تمثل السياسة الدولية، لكنه حذّر من التوجه إلى الدول الراعية بصور متفرقة أو منفردة، والى المخاطر المترتبة عن ذلك بما فيها خطر إنعاش المطالب والأهداف الخاصة لتلك الأطراف وعواقب ذلك على مسار الحوار والبلاد بصفة عامة.
وفي شأن الحوار الوطني, أوضح أن محك الحوار يتمحور في قضية بناء الدولة، والقضية الجنوبية، وقضية صعدة، إضافة إلى قضايا أخرى تتصل بالعدالة الانتقالية, لافتًا إلى أن موضوعات أخرى تحت مسميات مختلفة انتقلت إلى الكواليس، ما ينتقص جزئيًا من الحوار.
وأضاف, أن هذا المؤتمر يتميز بالعلنية وبشمولية القضايا المطروحة، علاوة على أنه استفاد من جملة التعديلات الواسعة التي طرأت على البنية الهيكلية للمشهد السياسي من 2007، وهو عام انطلاق الحراك الشعبي في جنوب اليمن, بما اشتملت عليه من متغيرات وما أفرزت من فاعلين جدد في تشكيل المجال السياسي.
وفي ما خصّ الحزب الاشتراكي أوضح القيادي السقاف أن الملمح البارز في نشاط الحزب يتمثل في تحوله من محورية الأيديولوجيا إلى محورية السياسة، ما يعني أنه أصبح بميسوره الاعتراف بالآخر والانفتاح عليه والإقرار بوجوده ومصالحه، والتحاور معه بدلاً من التنافر على أساس أيديولوجي.
الدكتور عبدالرحمن عمر, وهو عضو فريق (8 8) عن الحزب الاشتراكي جنوباً، أشار إلى الوزن الجيد للحراك في فريق القضية الجنوبية المشكل من 40 عضوًا بالمناصفة 50% بـ50%.
وأوضح أن الغرض من هذا التوزيع كان إيجاد مفهوم مشترك للقضية الجنوبية، خاصة وأن هنالك كثيرين لم يصلوا بعد إلى درجة الإحساس بالمشكلة، ناهيكم عن إدراكها.
وأضاف أن قوى كثيرة لم تكن تحسّ ولا تدرك كما لا تفهم القضية الجنوبية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم 13 وثيقة عن جذور القضية و13 وثيقة عن محتواها، و13 وثيقة حول الحلول، وأن مؤتمر شعب الجنوب المشارك في مؤتمر الحوار الوطني قدّم بمفرده أكثر من عشرة مجلدات حول هذه القضية.
وقال السقاف إن القضية الجنوبية تطرح مشكلات كثيرة، ويتجلى ملمحها الأبرز في شكل أزمة بنيوية للوحدة القائمة، ما يتطلب استخلاص حلول تمس شكل الدولة ومضمونها, وتبني نهج واقعي متحرر من أوهام الأم والبنت، الأصل والفرع، أو أوهام نحن لسنا بيمنيين وليس لنا صلة باليمن. وبهذا المنحى, وفقًا للمتحدث, سيكون من الأفضل الركون إلى تسوية قائمة على المصالح الوطنية وليس على المصالح النخبوية والمناطقية أو المواقف المتطرفة.