في 7 أبريل 2022، أصدر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، كجزء من الحل السياسي الشامل للحرب الأهلية اليمنية. وقد تنازل بموجب هذا القرار عن كافة صلاحياته وصلاحيات نائبه لصالح المجلس، الذي يتكوّن من رئيس هو رشاد محمد العليمي، وسبعة أعضاء بدرجة نائب رئيس، على أن يتولى المجلس إدارة البلاد سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا خلال مرحلة انتقالية تمتد لـثلاث سنوات.
لكن وبعد مرور ما يقارب هذه المدة، طُرح سؤال جوهري في أحد النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي:
ما هي إنجازات مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة عدن وبقية المناطق المحررة؟
وللأسف، كانت إجابتي موجعة ومباشرة: صفر على الشمال.
المشكلة لا تكمُن فقط في ضعف الأداء، بل في الغياب الكامل للقيادة عن أرض الوطن. فكيف لقيادة تدّعي تمثيل الشعب أن تدير شؤونه من خارج الحدود؟ وكيف يمكن لمن هم بعيدون عن معاناة المواطنين أن يشعروا بهم، أو يتخذوا قرارات تصبّ في مصلحة هذا الشعب؟
إذا كانت هذه القيادة تخشى على أمنها، فعلينا أن نتساءل بصراحة: أليست هناك مناطق آمنة داخل الأراضي التي تقول الحكومة إنها تسيطر عليها؟ وإن كانت لا توجد، فهذه كارثة سياسية وأمنية. أما إن وُجدت، فلماذا الإصرار على الغياب؟
المؤلم أكثر أن هذا الغياب لا يقتصر على مجلس القيادة فقط، بل يشمل غالبية وزراء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب الذين انتهت ولايتهم منذ عام 2009 بحسب الدستور، ومع ذلك لا يزالون يتمسكون بمناصبهم وكأن الزمن قد توقّف.
أما مجلس الشورى، فهو حاضر بالاسم فقط، بلا أي صوت، بلا أي دور يُذكر، ولا أحد يعرف ماذا يفعل أو ما إذا كان يُستشار في شيء.
كيف يمكن لشعب أن يثق بقيادة تعيش خارجه؟ كيف تُدار دولة من فنادق العواصم الأجنبية، بينما يغرق المواطن في الأزمات؟
إننا لا نتحدث عن رأي شخصي، بل عن مطلب شعبي يتزايد يومًا بعد يوم: عودوا إلى الوطن.
لذا، نطالب دول التحالف العربي بتحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، بتمكين قيادتنا من العودة لممارسة مهامها من الداخل، أو توضيح الأسباب إن كانت هناك موانع خفية تمنعهم من ذلك.
نقولها بكل وضوح: الشعب لم يعد يثق بقيادة غائبة، ولا بممثلين لا يعرفون واقع الناس إلا عبر تقارير مكتبية لا تنقل الحقيقة.
الشعب يريد من يمثله أن يكون جزءًا من يومه، من وجعه، من تطلعاته.
كفى غيابًا، كفى تجاهلًا، آن الأوان للعودة.