بالأرقام.. هذا حجم الفساد في الجمارك!
أكثر من 551 مليوناً فوارق على تاجر لتقديمه فواتير مزورة و53 مليونًا صرفت تحت بنود وهمية
ما سبب عودة شيك مقبول الدفع من تاجر بأكثر من 115 مليوناً من البنك؟
كشفت مراسلات جمركية رسمية تورط رئيس مصلحة الجمارك بإهدار مئات الملايين من خزينة المال العام تحت مسمى فوارق السعر لسبب تقديم التاجر فواتير مزورة.
وكشفت مذكرة وجهت إلى قيادة مصلحة الجمارك أوضحت أن الفوارق على المستورد لمجموعة (ع،د،و) التجارية وشركاه خلال ثلاثة أعوام وبحسب البيانات المعاملة باسم مجموعة (ع،د،و) تحت الرقم الضريبي (0027069) تعاملت في جمرك ميناء عدن المنطقة الحرة وجمرك الطوال للفترة من 5 يناير 2009م حتى 25 يناير 2011م بإجمالي رسوم جمركية مع الضريبة بمبلغ 356,895,133 ريالًا بدون غرامات جمركية.
وأضافت المذكرة: "هناك تعميم من المصلحة رقم (90) بتاريخ 14مايو 2007م بشأن الجبن المثلث ماركة أبو ولد بسعر (2,55) للكيلو ما يعادل (2203) للكرتون وقدمت للجمرك وثائق أصلية تؤكد أن السعر الجديد (40,08) للكرتون وهذا ما يوضح أن المستورد استفاد من الخفض التدريجي بمستندات مزورة لمعظم البيانات الموضحة في الكشوفات المرفقةatz) ) خلافا عن تلاعبه بالأسعار.
وطالبت المذكرة رئاسة المصلحة سرعة الاطلاع والتوجيه بما يلزم حول الفوارق الموضحة والغرامات القانونية المستحقة.
عودة شيك بـ115 مليوناً من البنك
وفي مذكرة أخرى موجهة من الجهات الرقابية إلى رئيس مصلحة الجمارك اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لرجل الأعمال (ت، و، ع، ح، م، ط) بعدم التجاوب في سداد البيانات الجمركية المعلقة على المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضحت المذكرة أنها تلقت صورة من مذكرة جمرك ميناء عدن رقم (278) بتاريخ 4/10/2011م والتي تفيد بإعادة الشيك بمبلغ (115,794,634) ريالاً الخاص في البيان الجمركي المعلق رقم (2651) بتاريخ 2010/6/16م من قبل البنك المركزي تحت مبرر بأن هناك أمر قضائي والسبب الرئيسي هو تواطؤ وإهمال مسئول الضمانات في ميناء عدن.
وأوصت المذكرة: "بالتوجيه إلى الشئون القانونية لمتابعة الموضوع لمعرفة مجريات القضية وسبب رفض الشيك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكذا متابعة القضايا الأخرى المتعلقة بالبيانات المعلقة والتي تقع تحت مسئولية أمين الصندوق والمخلص في جمرك المنطقة الحرة وجمرك رقابة صنعاء وجمرك ميناء المخاء وذلك لما فيه الحفاظ على المال العام".
بالأرقام.. حجم الفساد في الجمارك
ورفع مدير عام الايرادات في مصلحة الجمارك ونائبه كشفاً تفصيلياً لبعض الخروقات المالية وإهدار مئات الملايين من خزينة الدولة في ظل صمت رئيس المصلحة الذي يوحي باشتراكه بذلك لحصوله على نصيب الأسد الأكبر نتيجة عدم تجاوبه مع التقرير وإحالة المتهمين إلى نيابة الأموال العامة لتأخذ القضية مجراها القانوني.
وحصلت "الأمناء" على نسخة منه نستعرضها كما جاء على النحو التالي:
- قامت اللجنة بالتحقيق فيما يخص المدورات من شهر إلى اخر في جمرك ميناء عدن وجمرك المنطقة الحرة وأفاد بان أسباب التدوير هو عدم قيام مندوبي البنك بالتوريد أولا بأول إلى المركز الرئيسي في نفس اليوم وقد قام جمرك المنطقة الحرة بعمل إلية مع البنك تحد من عملية التدوير.
- قامت اللجنة بمعالجة المدورات في جمرك ميناء عدن بخصوص المبالغ الموردة في حساب الإيرادات العام وحساب صندوق الثقافة وكذا توريد المبالغ المدورة من حساب المجالس المحلية المجنب في حساب الأمانات بمبلغ 8,640 ريالاً إلى حساب إيرادات أخرى وتوريد المبلغ المدور بجمرك المنطقة الحرة (54,605) ريالاً إلى حساب المجالس المحلية.
- قامت اللجنة بإلزام جمرك ميناء عدن بتوريد حصة المصلحة من حافز الرسوم الجمركية المدور من عام 2011م بمبلغ (212,900) ريال.
- قامت اللجنة بإلزام جمرك ميناء عدن بتوريد حصة المصلحة والصندوق المشترك من الأجور الإضافية بمبلغ (227,234) ريالاً بعد أن قام الجمرك بخصم مبالغ تم صرفها مقابل أجور إضافية للعاملين نوبات أثناء إجازة عيدي الفطر والأضحى بإجمالي وقدره (467,500) ريال، وكذا خصم مبلغ (79,920) ريالاً مقابل حصة الدائرة من الأجور الإضافية الموردة لحساب المصلحة في شهر يونيو 2011م.
- قامت اللجنة بلفت نظر أمين الصندوق بجمرك ميناء عدن والذي تسبب بتدوير الإيرادات من شهر إلى آخر وكثرة تغيبه عن العمل كان آخرها تدویر مبلغ (109,324,752) ريالاً من إيرادات وعوائد شهر فبراير 2012م إلى شهر مارس 2012م وأثناء تواجد اللجنة هناك.
- قامت اللجنة بلفت نظر رئيس قسم الحسابات الخاصة المتسبب في تدوير حصة المصلحة والصندوق المشترك من حافز الرسوم والأجور الإضافية والالتزام بالنماذج الموحدة عند رفع تقارير حافز الرسوم الجمركية والأجور الإضافية إلى المصلحة والتحقق من المبالغ الموردة حسب الإشعارات على النماذج الموحدة.
- قامت اللجنة بإلزام جمرك ميناء عدن بعدم تجنيب حصتهم من رسوم العجالة وان يتم توريد المبلغ كاملا إلى حساب غرامات القابضين مع توريد حصة المصلحة والالتزام بالتعميم رقم (10/147) لعام 2008م.
وفي البند الثامن قالت اللجنة إنها قامت بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات في جمرك ميناء عدن لعام 2011م واتضح عدم توريدهم لحصة المصلحة بمبلغ (8,216,042) ريالاً وتم صرفها مقابل نفقات تشغيلية حسب مبررهم إضافة إلى مراجعة اللجنة حصة المصلحة من الغرامات في جمرك ومطار عدن بمبلغ (2,196,443) ريالاً واتضح قيام الجمرك بصرفها مقابل نفقات تشغيلية.
وبهذا الخصوص تحدثت مصادر في مصلحة الجمارك: "أن هذا البند والمبلغ المشار فيه يعتبر من حصة موظفي رئاسة المصلحة إلا أن مدراء عموم الدوائر الجمركية يعملون على التحايل عليها وتصرف بصفة شخصية لمتنفذين ولقياديين في مصلحة الجمارك بقيادة رئاسة المصلحة لغرض دعمهم والدفاع عن فسادهم خاصة وان كل دائرة جمركية لديها مخصص شهري لغرض تشغيل الدوائر الجمركية وتحدد في الميزانية العامة".
وحمل البند التاسع جمرك المنطقة الحرة مسؤولية عدم توريد حصة المصلحة من رسوم الجعالة لعام 2011م بمبلغ (1,251,138) ريالاً وهذا ما جعلها تقوم بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات بجمرك المنطقة الحرة لعام 2011م بإجمالي (111,527,598) ريالاً وتم توريد (58,000,000) ريالاً واتضح قيام الجمرك بصرف (44,888,730) ريال مقابل نفقات تشغيلية أخرى حسب مبررهم والرصيد المتبقي والمرحل لعام 2012م (8,638,868) ريالاً.
واختتم التقرير بالكشف عن عدم التزام رئيس قسم الضمانات بجمرك ميناء عدن بعمله تجاه الضمانات المالية وعدم موافاة الإدارة العامة بالمصلحة بالضمانات التي في الجمرك أولا بأول وعدم رجوعه للإدارة العامة بخصوص الضمانات المنتهية وعدم تجاوبه مع المذكرات الصادرة من المصلحة وكثرة شكاوي المستوردين وقيام جمرك ميناء عدن ومطار عدن بتسديدات ضريبة المبيعات بإشعارات بنكية مركزية لسنوات طويلة دون الرجوع للمصلحة.
وقالت مصادر جمركية إنه بعد رفع اللجنة التقرير المشار أعلاه اجري التحقيق مع المتهمين الذين أشار إليهم التقرير ولم يتم محاسبتهم حتى اللحظة بينما مازالوا يعملون بنفس مناصبهم السابقة ولم تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية المطلوبة بحجم الفساد الذي يمارسونه جهارا وكشف لأكثر من مرة عبر تقارير رسمية.
ورجحت المصادر، في ختام حديثها، إلى أن بقاءهم يؤكد حمايتهم في المخالفات المالية برئاسة رئيس المصلحة والذي سبق وان اعترف عبر تصريحات إعلامية عن وجود فساد في مؤسسته الإيرادية.