الحوثيون دمروا الجسور وقصفوا الطرقات وأوقفوا خطوط الإمداد بين عدن وصنعاء
أكثر من 115 جزيرة في البحر الأحمر فيها تنوع بيئي فريد
المخزون السمكي في البحر الأحمر يصل إلى 850 طنًا
سيبدأ العمل الميداني لتفريغ خزان صافر بداية 2023
الحوثي هدد الملاحة الدولية عبر استخدامه لخزان صافر وللألغام البحرية واستهداف الزوارق البحرية
كشف وزير النقل في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال د. عبدالسلام حُميد أن حكومة المناصفة شريكة أساسية في عملية معالجة آثار خزان صافر، وقد شكلت بدورها لجنة وطنية للاطلاع بدورها في الموضوع، لافتاً أن الحكومة أيضاً لديها مساهمة مالية في تفريغ خزان صافر، ويتم العمل في خزان صافر بموافقتها واطلاعها على كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في عملية تفريغ خزان صافر الذي يعتبر سفينة منتهية لكونه لم يتم إجراء أي صيانة لها منذ الانقلاب الحوثي عام 2014م.
جاء ذلك في سياق مقابلة خاصة أجرتها (قناة الحدث) مع وزير النقل تطرقت إلى العديد من المواضيع المهمة والمتصلة بخزان صافر وتداعيات الهجمات الحوثية على الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المناصفة والمجلس الرئاسي، والذي أوضح الوزير بأنه سيكون لها آثار سلبية على البرامج الاقتصادية للحكومة في ظل التزامها بالهدنة، فضلاً عن التطرق للجهود الملموسة التي بذلها الفريق الأممي أولاً من ناحية تمكنه من إقناع الحوثيين بشأن إفراغ خزان صافر على الرغم من الوقت الطويل الذي أخذه هذا الأمر، وثانياً من ناحية حشد الموارد المالية اللازمة لإفراغ الخزان وإزالة الخطر المترتب عليه، وغيرها من القضايا.
وقال: "يمتد آثار خزان صافر نحو 270 ميلًا بحريًا من ميدي شمالا حتى ميون جنوبا، كما يقطن في الشريط الساحلي للبحر الأحمر أكثر 6 مليون نسمة".
وتابع: "30% من النشاط الزراعي لليمن يقع في سهول تهامة، سهول البحر الأحمر، ويوجد أكثر من 115 جزيرة في البحر الأحمر فيها تنوع بيئي فريد"، مشيرا إلى أن المخزون السمكي في البحر الأحمر يصل إلى 850 طنًا.
وأشار إلى أن الممثل المقيم للأمم المتحدة التقي رئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة وإطلاعهم على آخر المستجدات للخطة الأممية بشأن مكافحة آثار خزان صافر، مؤكدا أن لدى الفريق الأممي ضمانات من مليشيا الحوثي بشأن البدء في مكافحة آثار خزان صافر، مشيرا إلى أن "96 مليون دولار ما تم حشده من المجتمع الدولي لمعالجة مشكلة خزان صافر، و144 مليون دولار إجمالي المرحلتين لمعالجة آثار خزان صافر، فالمرحلة الأولى سيتم شراء سفينة وتفريغ النفط من خزان صافر إلى السفينة الجديدة، والتخلص من خزان صافر سيكون عبر التخريد وسيباع كخردة، والمرحلة الثانية إيجاد البديل لخزان صافر وهو إنشاء منشأة نفطية في البر ومد أنبوب إلى البحر".
وتابع: "رئيس الفريق الأممي ديفيد جريسلي أطلعنا قبل أيام على أن الفريق وصل إلى المرحلة النهائية من الدراسات الفنية والمالية واتفقوا مع الشركة التي ستقوم بالعمل في خزان صافر وهي شركة هولندية، وسيبدأ العمل الميداني لتفريغ خزان صافر في بداية العام 2023م.. فالمرحلة تتطلب حوالي 18 شهرا وفق خطة الأمم المتحدة وكلفتها التقديرية حوالي 80 مليار دولار، وحكومة المناصفة شريكة أساسية في مسألة معالجة آثار خزان صافر وشكلت لجنة وطنية، فلدى الحكومة مساهمة مالية في تفريغ خزان صافر، حيث يتم العمل في خزان صافر بموافقة الحكومة وإطلاعها على كل الإجراءات في مسألة تفريغ خزان صافر".
وأكد أن "سفينة خزان صافر منتهية لأنه لم يتم لإجراء أي صيانة لها منذ الانقلاب عام 2014م"، مشيرا إلى أن "ملكية السفينة والنفط الذي فيه لشركة صافر في مأرب".
وأشار إلى أنه "سيتم بيع السفينة كخردة وسيصل قيمتها من 20 إلى 25 مليون دولار، وسيكون هناك خزان عائم بدل خزان صافر وبهذا يعتبر أن الخطر لا زال موجودًا لأن الخزان سيكون معرضًا للخطر وللأعمال الإرهابية".
وأضاف حميد: "نحن طرحنا خيارًا آخر لم يطرح في خطة الأمم المتحدة وهو إنشاء خزانات في البر ومد أنبوب إلى البحر وهو سيكون أكثر أمانًا واستدامةً، وطرحنا على الأمم المتحدة أن تكون قيمة السفينة والنفط الذي عليها أن يكون لمرحلة ثانية وهي وجود بديل لخزان صافر بالبر بإنشاء منشأة نفطية في البر".
وأكد أن "تهديدات المليشيا الحوثية لخزان صافر لا يخص اليمن لوحدها وإنما يخص المجتمع الدولي بأسره"، مشيرا إلى أن "حماية الممرات الملاحية الدولية يخص الإقليم والعالم وليس اليمن فقط".
وقال إن "مليشيات الحوثي هددت الملاحة الدولية عبر استخدامها لخزان صافر وللألغام البحرية واستهداف الزوارق البحرية، كما قامت مليشيات الحوثي قبل أيام بإطلاق صاروخ من صنعاء إلى غرب البحر الأحمر وهذا تهديد صريح للملاحة الدولية".
وأكمل: "تصعيد المليشيات الحوثية واستهدافها للموانئ بدأ منذ 2 أكتوبر بعد انتهاء الهدنة، فاستهداف المليشيات الحوثية للموانئ النفطية سيكون له آثار سلبية على البرامج الاقتصادية للحكومة".
وقال إن "حكومة المناصفة التزمت بالهدنة وهي هدنة لصالح الشعب، والتزمت الحكومة وسهلت تسيير الرحلات من مطار صنعاء إلى الأردن والقاهرة وهي على استعداد لتقديم التسهيلات لرحالات إلى دول أخرى، كما التزمت الحكومة وفتحت ميناء الحديدة وسمحت بدخول لسفن النفطية إلى ميناء الحديدة، فيما المليشيات الحوثية لم تنفذ أي شرط من الشروط التي طرحت عليها بل اخترقت الهدنة بالقصف هنا وهناك، وأيضا لم تفتح المليشيات الحوثية الطرقات وهي من ضمن شروط الهدنة، ورفضت المليشيات الحوثية تجديد الهدنة".
وأضاف: "أمام الحكومة خيارات أخرى في حال رفض المليشيات الحوثية للهدنة وعدم إذعانها للسلام".
واختتم حميد حديثه خلال مقابلته مع (قناة الحدث) بالقول: "استهداف المليشيات الحوثية للموانئ سيكون له تأثير سلبي وكبير علي معيشة المواطن، فالمليشيات دمرت الجسور وقصفت الطرقات وأوقفت كل خطوط الإمداد التي تربط عدن بصنعاء وبالمحافظات الأخرى، فهذه المليشيات لا يهمها الشعب ولا المجتمع وكل اهتمامها الثروة والسلطة فقط، فمليشيا الحوثي تخدم أهداف إيران في المنطقة والعالم وإنجاح المشروع النووي الإيراني".