- يجب الاتفاق على أوجه الصرف وتقليص النفقات قبل إقرار الموازنة
- تكليف الزبيدي برئاسة لجنة الموارد المالية يجب أن تتبعه خطوات أخرى
- تقليص نفقات وزارة الخارجية وبدل سفر الحكومة والرئاسة إلى ٥٠٪
- إلغاء صرف أي مرتبات أو نفقات خارجية بالنقد الأجنبي
الأمناء/ مريم محمد الداحمــــة:
شدد سياسيون واقتصاديون على وجوب أن لا تكون الموازنة العامة للدولة التي دعا رئيس المجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي رئاسة مجلس النواب لإقرارها كسابقاتها من الموازنات إذا ما صحت النوايا للخروج من المأزق ومعالجة كل أوجه الفساد المالي والإداري للدولة.
وقالوا في تصريحات متفرقة لـ"الأمناء" تعليقًا على دعوة الرئيس العليمي للبرلمان بإقرار الموازنة بأن ينبغي تقليص النفقات في الصرفيات غير الضرورية ومعالجة الاختلالات المالية التي أدت خلال السنوات السابقة إلى العجز المالي في الموازنات وبالتالي ذهاب ثلثا الموازنة إلى جيوب الفاسدين.
ووضع سياسيون واقتصاديون، خلال أحاديثهم، العديد من المقترحات على طاولة قيادة المجلس الرئاسي لتقليص النفقات والتي تتمثل بتقليص نفقات وزارة الخارجية إلى النصف ٥٠٪ كأقل تقدير بحيث يتم تقليص السفارات والتمثيل الدبلوماسي في عدد من البلدان غير الضرورية وتقليص عدد الموظفين في الخارج في السفارات التي يتم إقرارها ببقائها وإعادتهم إلى داخل الوطن وإلغاء كافة التعيينات التي تمت في وزارة الخارجية بعد عام ٢٠١٤م.
وشدد الاقتصاديون والسياسيون في سياق تصريحاتهم لصحيفة "الأمناء" على ضرورة إلغاء كافة المرتبات التي تصرف بالنقد الأجنبي للذين يشغلون وظائف في سلطة الدولة وإلغاء التعيينات غير الضرورية التي تمت في وظائف السلطة العليا والدرجات العليا في المستوى الأول وإعادة النظر في شاغليها من حيث الكفاءة والمهارات والشروط والتمثيل السياسي والجهوي ومبدأ المناصفة.
كما أكدوا على ضرورة تقليص اعتمادات بدل السفر للحكومة ومجلس الرئاسة وكافة موظفي الجهاز الإداري بنسبة ٧٥٪ وتقليص النفقات التي تدفع بالنقد الأجنبي من الموازنة العامة إلى ٥٠٪ باستثناء باب الاستثمارات والنفقات الضرورية لخدمات المواطنين وتحسينها مع وقف أو تقليص استيراد الكماليات واستثناء دفع مستحقات الدين العام أو إعادة تدويرها وجدولتها.
ووجهوا الدعوة للمجلس الرئاسي بضرورة توجيه الحكومة بتقديم مشروع الموازنة وفقا للمؤشرات أعلاه والاستعانة بتشكيل لجان مع جهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
وأشاد السياسيون والاقتصاديون بقرار تكليف الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسته اللجنة العليا للموارد المالية، مؤكدين بأن هذه الخطوة ينبغي أن تتبعها وفي خط موازٍ إجراءات عملية مع تقليص نفقات الدولة في أوجه الصرف غير الضرورية .
وأعربوا عن مخاوفهم من أن يتم توريد الموارد من المحافظات الجنوبية ليتم إنفاقها كمرتبات للموظفين في المناطق غير المحررة والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بموجب اتفاقات تجديد الهدنة والموظفين النازحين في المناطق المحررة بالإضافة إلى صرفها على نفقات مجلس الرئاسة والحكومة وإداراتها وموظفيها ودبلوماسيها وإعلاميها والنازحين.