إعداد وتقديم: بلال غلام حسين
المقدمة:
ذكر الضابط في الجيش البريطاني (هارولد أف. جاكوب) في كتابه (ملوك شبه الجزيرة العربية) الصادر في العام 1923م قائلاً:
"أن عدن هي حسناء الشرق غير المعترف بها, وأن أيام تخليصها وازدهارها ستكون قريبة المنال اذا ما استطاعت السلطة الحاكمة والموجهة أن تتبدل وتتغير, وان مكنسة جديدة سوف تنظف وستكون جارفة ومكتسحة وسوف تزيل بيوت العنكبوت السياسية وأنسجتها المعوقة التي تعترض تقدم عدن وازدهارها أو تحول دون نجاحها التجاري." وقال أمين الريحاني عن ميناء عدن قائلاً: "أن عدناً محطة في طريق العالم, وأن للعالم كله مصلحة فيها."
ولنعرف لماذا لُقبت عدن بحسناء الشرق لابد لنا العودة إلى نقطة البداية لنستكشف تاريخ ذلك الصرح العريق الذي لم يكن وليد الصدفة أو حديث حداثة الاستعمار الجديد. لقد كانت عدن منذ القدم تتمتع بنفس الشهرة التي تمتعت بها أبان حقبة الحكم البريطاني لها من حيث أهميتها كميناء بحري, وقد تطورت هذه الأهمية من حيث وضعها الجغرافي الطبيعي لتكون ميناءً بحرياً وجوياً ذات إستراتيجية مهمة.
موقع عدن الإستراتيجي وأهميته كميناء دولي:
تقع عدن في موقع إستراتيجي هام عند نقطة التقاء ثلاث قارات مباشرة هي: آسيا, أفريقيا وأستراليا .. وبصورة غير مباشرة القارة الأوروبية أيضاً بحكم وجود عدن في نقطة الارتكاز شرق قناة السويس وملتقى التجارة العالمية بين القارات الأربع. لقد كانت عدن هي المفتاح البحري لشبه الجزيرة العربية كلها وتحتوي على أهم ميناء طبيعي في العالم العربي, وموقع ميناء عدن هو الأوحد بين موانئ العالم الذي يقع على بعد أربعة أميال بحرية من خطوط الملاحة الدولية ويأتي من بين الموانئ الخمسة الأولى في العالم بحسب الإحصائيات الدولية. وعلى الرغم من التدهور الذي أصاب ميناء عدن نتيجة للسياسات الخاطئة التي أتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال وحتى يومنا هذا, إلا أنه لم يقلل من أهمية موقعها الجغرافي والإستراتيجي الذي لعب دوراً كبيراً في تاريخ الملاحة العالمية ومنحها أهمية قصوى تتخطى جميع الحدود ولا يستطيع غيرها أن يكون متفوقاً خصوصاً بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869م .
وبعد احتلال بريطانيا لعدن صارت مركزاً فريداً وقاعدة هامة لتزويد السفن بالوقود وعلى الأخص الفحم قبل انتشار استعمال النفط. وبحكم مركزها كقاعدة تموينية أخذت عدن في تموين السفن البريطانية والدولية بالمؤن الغذائية والمياه وغيرها. وقد دأبت الحكومة البريطانية على أن تجعل من عدن ميناءً دولياً, حيث قام المعتمد السياسي البدء بإنشاء ادارة ميناء تجاري وعين ضابطاً يديره تحت إشرافه, وعملت الإدارة الجديدة على تعميق الميناء بصورة مستمرة وإدخال الوسائل والمنشآت الحديثة فيه بما في ذلك المصانع للمحركات البحرية وقطع الغيار التي قد تحتاج إليها أي سفينة مهما كان نوعها إذا طرأ عليها خلل أثناء رحلاتها, بالإضافة إلى تشييد المنشآت الضخمة لخزن السلع الواردة قبل تصريفها أو نقلها بواسطة السفن الأخرى إلى البلاد المختلفة ولهذا أولت بريطانيا وحكومة عدن هذه الناحية اهتماما خاصاً.
إعلان عدن ميناء حر:
وفي 27 إبريل 1850م أي بعد أحدى عشر عاماً من احتلال بريطانيا لعدن أعلنت عدن ميناءً حراً بموجب القانون رقم (10) لعام 1850م والصادر من قبل حكومة بومباي. فلم تعرف عدن نظام الجمارك أو الضرائب الجمركية التي كانت لا تدفع إلا على التبغ والمواد الكحولية والعطور التي تدخل المواد الكحولية في تركيبتها, وعدا ذلك كان كل شيء حراً وبناءً عليه قامت حركة تجارية عالمية في عدن شملت جميع القارات فكانت عدن لذلك نقطة التقاء وتوزيع التجارة العالمية, ومن هنا شهدت نشاطاً تجارياً أكبر بكثير مما كان يتناسب مع حجمها.
وعدم إدخال نظام الضرائب الجمركية في عدن ساعد أيضاً على جعل تكاليف المعيشة وجميع السلع أرخص ما يمكن في العالم مع الاحتفاظ بمستوى من درجة المعيشة بين السكان, وعليه كانت الأجور معقولة بسبب تدني الأسعار بل كان هناك توفير مطرد في جميع المجالات ولذا لم تمر عدن مطلقاً بأية ضائقة مالية أو تجارية. أما الضرائب الجمركية على التبغ والمواد الكحولية والعطور التي يدخل الكحول في تركيبها فلم يكن يقصد من ورائها إيجاد مورد للميزانية العامة, بل كان الغرض الأساسي رفع أسعارها بالنسبة للمستهلك حتى يقلل من درجة استهلاكها بوصفها كماليات مضرة بصحة الإنسان جسدياً وعقلياً ومعنوياً..!!
أمانة ميناء عدن:
وفي العام 1888م أصدرت حكومة بومباي القانون رقم (5) لعام 1888م انشأت بموجبه أمانة للميناء تضم ثمانية أعضاء. وفي 1 إبريل 1889م تسلمت هذه اللجنة كافة الممتلكات بالميناء وبدأت ادارتها الفعلية له خارج سلطة المقيم السياسي, وكانت ذات كيان داخلي مستقل. وقد عملت الحكومة البريطانية الفصل بين مالية حكومة عدن ومالية أمانة ميناء عدن ولم تعمل على دمجهما أبداً نظراً لإدراكها لأهمية ميناء عدن للملاحة الدولية والتبادل التجاري الدولي, وكانت أمانة ميناء عدن تمثل المصالح الملاحية والتجارية والعمالية وتشمل عدداً من الخبراء الاقتصاديين العدنيين لتقوم بإدارة ميناء عدن بصورة مستقلة والإشراف المباشر على ماليتها وتطويرها. وبعبارة أخرى أصبح للميناء جهازاً مستقلاً لا يخضع لأي تدخل من الحكومة المركزية.
والسلطة الوحيدة التي كانت لحكومة عدن على أمانة ميناء عدن هي تعيين الحكومة للأعضاء, وحتى هذا التعيين لم يكن يتم اعتباطا بل بواسطة الغرفة التجارية العدنية والإتحاد العربي التجاري وإتحاد الملاحة الدولية وإتحاد النقابات العمالية وشركة البترول البريطانية (BP), وكل من هذه الهيئات المنتفعة بالميناء ترشح ممثلاً لها, وكل هؤلاء الأعضاء هم من ذوي المؤهلات الخاصة بشئون الموانئ سواء من الناحية الاقتصادية أو الهندسية أو التخطيطية, وينصهر هؤلاء الممثلون كلهم في لجنة عرفت بأسم (أمانة ميناء عدن).
وكانت لأمانة ميناء عدن ميزانيتها الخاصة, فقد كانت تتقاضى رسوماً معقولة على كل السفن الداخلة إلى الميناء بناءً على حمولتها وعدد ساعات بقائها في الميناء, وكانت هذه الرسوم تشكل عوائد ضخمة في كل عام ولكن ديناراً واحداً لم يجد سبيله إلى خزانة حكومة عدن المركزية بل أن أمانة الميناء استمرت في أخذ تلك الرسوم واستخدامها لعمليات تحسين وتوسيع الميناء وجعله على أحدث طراز, بالإضافة إلى إنها كانت تستعمل تلك العوائد في مشاريع تشييد المستودعات الضخمة لإيواء السلع التجارية قبل تصريفها, وبناء منازل عمال أمانة الميناء لإسكان كافة العمال في منطقة خاصة بهم, وفي مساكن شُيدت على الطراز الأوروبي مقابل إيجار شهري لا يتجاوز ديناراً ونصف. وأهم من هذا كله صرفت أمانة ميناء عدن مبالغ طائلة لإرسال البعثات من أبناء عدن إلى بريطانيا للدراسة كمرشدين بحريين ومهندسين ذوي اختصاص بشؤون الموانئ وموظفين إداريين وماليين ليحلوا محل الموظفين البريطانيين. أما الفائض من مالية امانة ميناء عدن فقد كان يستخدم في الاستثمار بواسطة إيداعه في المصارف البريطانية, وكانت هذه الاستثمارات أيضاً ترفع الرصيد المالي لأمانة الميناء باطراد.
هذه هي الأسباب التي جعلت من ميناء عدن أحد الموانئ الخمسة الأولى في العالم .. وفي ستينيات القرن الماضي وصل ميناء عدن إلى المرتبة الثالثة في العالم بحسب الإحصائيات الدولية, أي بعد ميناء نيويورك ولندن, ولولا اضطرابات الحركة العمالية في عدن وتدخلها تدخلاً مضراً باقتصاديات عدن لاستطاعت عدن أن تحتل المرتبة الثانية بين موانئ العالم بعد ميناء نيويورك.
ومقارنة مع الموانئ الصغيرة التي تقع عدن في مناطقها كميناء الحُديدة وموانئ مصوع وعصب, وميناء جيبوتي, وموانئ صوماليا وأفريقيا الشرقية وموانئ الخليج العربي, لم يكن لأي من هذه الموانئ سوى استقبال السفن الصغيرة, وحتى إذا كان هناك ميناء يستطيع استقبال عابرات المحيط فإن السلع المصدرة في هذه الموانئ لا يمكن أن تشكل سوى جزء بسيط من مجموع حمولة أي سفينة ضخمة حينها. ولم تكن هذه السفن التي تحمل أكثر من عشرين ألف طن من السلع الوقوف عند كل ميناء لتنزل بضعة مئات أو آلاف من الأطنان. وقد ترتب على ذلك أن تتجه التجارة العالمية مباشرة إلى عدن لتفرغ كامل حمولتها مهما كانت, ومن ثم يجري توزيعها من عدن إلى الموانئ المجاورة بواسطة أسطول تجاري صغير كانت تمتلكه العديد من الشركات وعلى رأسها (شركة سفن الهلال) و (شركة البواخر والملاحة العربية) وغيرها.
تأسيس الغرفة التجارية العدنية:
تعتبر الغرفة التجارية والصناعية بعدن من أقدم الغرف في دول منطقة الشرق الأوسط, حيث تأسست في 26 أغسطس 1886م أثناء حكم الإدارة البريطانية لعدن وقد عرفت حينها بأسم (الغرفة التجارية العدنية). ولم يأتي هذا السبق من فراغ وإنما سبقته جملة من العوامل الموضوعية تحددت في الإرادة السياسية للسلطات آنذاك في إستعادة مكانة ميناء عدن التاريخية التي تمتد جذورها لثلاثة آلاف سنة. ولتطور دور الميناء والتقدم التي تبعه في مجال الاستثمار خصوصاً بعد إعلان عدن ميناءً حراً في العام 1850م فقد نشأت الحاجة لتشكيل غرفة تجارية تجمع رجال التجارة لتدارس أوضاعهم ومشاكلهم .. حيث تحدد عقد إجتماع موسع ضم التجار الأوروبيين والمحليين في يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 1886م تمخض عنه تشكيل غرفة تجارية لهم وإنتخاب قيادة لها من السادة: هـ.و. فيدال = رئيساً (عن شركة لوك توماس) في. بنينفلد = عضواً (عن شركة بنينفلد) جي.وود.سلي = عضواً (عن شركة فحم عدن) بي.دي. أرمر = عضواً (عن شركة أوبر أيمرتون) وصدرت أول رسالة عن غرفة تجارة عدن إلى المقيم السياسي لعدن حينها الجنرال هوج بتاريخ 5 أكتوبر 1886م وقعها السيد فيدال, رئيس الغرفة والسيد ر. هاوارث, السكرتير الفخري للغرفة أبلغاه فيها بتشكيل غرفة تجارة عدن, وأن من مقدمة أهدافها إقامة علاقات وثيقة بين التجار بمختلف أعمالهم, وإعتبار الغرفة كقناة إتصال بين التجار والحكومة, كما تضمنت الرسالة آمال الغرفة بأن ينقل المقيم السياسي أي معلومات ذات نفع للتجارة في عدن وأن يحيل أي قضايا تعني المصالح التجارية وذلك للاستئناس برأي الغرفة, كما تعهد في الرسالة بأن الغرفة ستولي الإهتمام اللازم بأي شكاوى ترفع على التجار.
نقطة جذب سياحي:
بالرغم من وجود آثار سياحية في عدن تعود إلى العصر الحميري وما قبله إلا أن حكومة عدن لم تولى الاهتمام اللازم لقطاع السياحة وجعلها مركز سياحة عالمية, مع أن تأشيرات الدخول والخروج لفترة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد كانت تعطى في المطار أو الميناء لمن أراد ذلك وبدون تعقيد أو طلب إذن بالدخول أو الخروج. ولكن بصرف النظر عن ذلك فقد اجتذبت عدن السياح بواسطة مينائها الحر حتى بلغ عدد الذين ينزلون إليها من السفن لشراء مختلف السلع منها ما يقرب أكثر مائتان ألف سائح سنوياً بحسب الإحصائيات الصادرة في أواخر الستينات, وهذه الطاقة الشرائية الهائلة المتدفقة على عدن يومياً من الخارج هي التي جعلتها قادرة على الوقوف على قدميها اقتصاديا.
الميزان التجاري:
كان الميزان التجاري للتصدير والاستيراد في حالة تعادل باستمرار, فقد كانت عدن تستورد أكثر من مائتي مليون جنيه إسترليني وتعيد تصدير ما يساوي مائة وثمانين مليون جنيه إسترليني سنوياً إلى اليمن وما وراء البحار, أي أن عدن لم تكن تستهلك سوى جزء يسير من مجموع الواردات .. أما العجز الظاهر في الميزان التجاري فكانت تغطيه الصادرات غير المنظورة, كالخدمات التأمينية والملاحية. ومن هذه الأرقام نستخلص معنى أهمية عدن .. أولاً كمركز لتموين السفن وتصدير النفط المكرر ثم كحركة منشطة لعمليات التصدير من بريطانيا وكسوق نشط لبضائع بريطانيا أو استثماراتها الخارجية. وثانياً كمفتاح سحري للأسواق المجاورة يخدم هذه المصالح مع تزايدها, وتوسع الصناعة البريطانية وتزايد استغلال الاستثمارات البريطانية.
وقد أثرت هذه الأهمية بطبيعة على مستقبل البلاد, وخاصة المجموعة المرتبطة أعمالها بحركة الميناء .. فشهدت البلاد حركة نشطة للاستفادة من كون عدن مفتاح, واستقرت شركات أجنبية عديدة وتركزت رساميل عدة في المنطقة تتولى استيراد وتصريف البضائع .. كما ركزت بعض الشركات عملياتها في تصدير البن إلى العالم من عدن حيث يصلها من اليمن والحبشة. وقد أشار البروفسور (تريس) أستاذ الاقتصاد بجامعة بريستول في تقريره عن اقتصاديات عدن في ستينيات القرن الماضي قائلاً: "أن رصيد عدن الطبيعي الوحيد إنما يكمن في موقع البلد, الأمر الذي مكن عدن من أن تصبح محطة عظيمة للتموين بالوقود ومركزاً تجارياً هاماً.
وتظهر لنا الإحصائيات والأرقام الدقيقة حجم الحركة التجارية التي شهدها ميناء عدن منذ تأسيس المنطقة الحرة في العام 1850م كما نرفق للقاؤئ إحصائيات دقيقة لمجموع البواخر والسفن الواصلة إلى ميناء عدن بالإضافة إلى حجم حمولات كل سفينة على حدى وتكلفتها بالجنيه الإسترليني منذ بداية أربعينيات القرن الماضي حتى أواخر السبعينيات وهي كالآتي:
بعد عقود من الإزدهار والإنفتاح والتطوير في البنيه التحتية والحركة الدؤوبة التي شهدتها عدن ومينائها الحر, ظهرت أولى بوادر الإنهيار والعد التنازلي للنشاط التجاري الذي شهد تدهوراً ملحوظاً من خلال صدور سلسلة من القوانين السياسية المجحفة من قبل الجمهورية الوليدة بعد شهور عدة فقط من نيلها للإستقلال, وكانت أولى هذه القوانين الصادرة هو قانون (المؤسسة الإقتصادية للقطاع العام والتخطيط القومي) رقم (37) لعام 1969م الذي أفضى إلى تأميم كافة الشركات والبيوت التجارية والبنوك العاملة في عدن, الأمر الذي أدى إلى إنحسار الحركة التجارية في ميناء عدن وساهم في إيقاف هذه الشركات لنشاطها ومغادرة البلد. ومن ثم جاءات تلك القوانين المجحفة بعد عام 1990م وسيطرة المتنفذين وبعض الشركات المحلية على شئون الميناء لمصالحهم الشخصية الضيقة وبيع أصوله وعملوا جاهدين على تدميره بشتى الوسائل وتسليمه لقمة صائغة لشركة موانئ دبي القابضة ليكتمل ما بقي من أصول حتى وصل به الحال الذي هو عليه حالياً.
الخاتمة:
أن الأمل ضعيف في أن تسترد عدن عافيتها ومكانتها كميناء هام مثلما كان في سابق عهدها .. وعلينا أن نرضخ لهذه الحقيقة المُرة من حياتنا الاقتصادية وأن نوجه أفكارنا الآن إلى البحث عن الوسائل المؤدية إلى الانتعاش مرة أخرى, والبحث عن مخارج حقيقة لمواجهة الكساد التي تواجهه البلاد وإيجاد آلية جديدة لتسيير الميناء, ولعل المسؤولية تقع على عاتق الحكومة لإيجاد استقرار اقتصادي وسياسي من شأنهما أن يخلق جواً طيباً للاستثمار ويستعيد ميناء عدن دوره الرئيسي مرة أخرى. وهناك بعض النقاط الهامة التي يجب العودة لها في حال أردنا أحياء دور الميناء مرة أخرى ليلعب دوره كميناء حر واهم هذه النقاط هي:
- العودة إلى نظام أمانة ميناء عدن مثل ما كان هو عليه تحديداً في سابق عهده.
- إلغاء قانون المناطق الحرة الصادر بعد عام 1990م ويستبدل بدلاً عنه القانون الصادر عام 1850م وهو (إعلان عدن ميناء حر) بالكامل وليس منطقة حرة والتلاعب بألفاظها.
- العودة إلى القوانين الثلاثة الخاصة بميناء عدن لعام 1955م وهي: قوانين ميناء عدن, قوانين أمانة ميناء عدن, قوانين صحة الميناء.
- إلغاء كافة العقود أو الإتفاقيات التي أعطيت لبعض الشركات المعروفة السيطرة على بعض مرافق الميناء كحق سيادي للدولة.
وإذا كان القائد البريطاني جاكوب قد قال قديماً بأنه يريد مكنسة لإزالة خيوط عنكبوت الفساد التي نخرت ولازالت تنخر في الميناء, فإننا اليوم نحتاج إلى شيولات لجرف الفساد والمتنفذين الذين يعيثون في الميناء فساداً وتدميراً. ولابد لي بهذه المناسبة أذكر الأستاذ زبير علي عيد رحمة الله عليه مدير شركة الحلال التابعة لشركة البس في الستينات ومدير عام مصلحة الموانئ اليمنية الذي عمل جاهداً إدارة الميناء بكل كفاءة وإقتدار وساهم من خلال علاقاته الشخصية مع دولاً عديدة في تقديم الدعم والقروض لهذا الميناء حتى لا يتوقف نشاطه ومشاريعه.
صحيفة الامناء
