دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى ”الإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية“ التي صادرها المتمردون الحوثيون، مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، وعن ”طاقمها“، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة باحتجاز السفينة ”روابي“.
وأضاف البيان الذي اطلعت عليه وكالة ”فرانس برس“ أن أعضاء المجلس الـ15 يطالبون ”كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة“، ويؤكدون ”أهمية حرية الملاحة في خليج عدن، والبحر الأحمر، وفق القانون الدولي“.
ويحضّ المجلس في ختام بيانه ”كل الأطراف على وقف تصعيد الوضع في اليمن، والتعاون بشكل بنَّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة“.
وفي رسالة وُجهت أخيرًا إلى الأمم المتحدة، قالت الإمارات إن طاقم السفينة يتألف من 11 فردًا هم 7 هنود (الهند عضو غير دائم في مجلس الأمن)، وواحد من كل: من إثيوبيا، وإندونيسيا، وبورما، والفلبين.
واختطف الحوثيون، في الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري، سفينة الشحن ”روابي“ التي ترفع علم الإمارات، جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية.
ووصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، استيلاء الحوثيين على السفينة بأنه ”عملية قرصنة“، مشيرًا إلى أنها كانت تقل معدات طبية، في حين زعم الحوثيون أنها تقل ”معدات عسكرية“.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في اليمن، أعربت، يوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ من ”عسكرة“ موانئ الحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن، بحسب ”فرانس برس“.
وقالت البعثة الأممية، في بيان، إنها تلاحظ ”بقلق بالغ، الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحدیدة لأغراض عسكریة“.
وبحسب البعثة، فإنها طلبت ”القیام بإجراءات التفتیش التي تعد جزءًا من تفویضھا“ مؤكدة أنها ”تقف على أھبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ“.