أسقط بيان رسمي صادر عن مجلس الأمن الدولي شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال البيان الصحفي الصادر مساء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن أعضاء مجلس الأمن يؤكدون دعمهم الثابت للمبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ. وأكدوا مجددًا ترقبهم لاجتماع الأطراف معه ومع بعضهم البعض تحت رعاية الأمم المتحدة وبحسن نية ودون شروط مسبقة.
ووردت عبارة "دون شروط مسبقة" في إشارة إلى إلغاء ما تسمى المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية اليمنية برئاسة هادي.
ورغم تأكيد البيان بشكل صريح إسقاط الشرعية اليمنية، فقد طالب أعضاء مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد، وفقًا للقرار 2565 (2021)، ودعوا إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض استخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية.
واتهم البيان الدولي ضمنيا حزب الإصلاح اليمني بالوقوف خلف الإرهاب وأعرب البيان عن قلق المجتمع الدولي من استخدام الإصلاح للإرهاب مستغلا الأوضاع الاقتصادية والأمنية وأوضاع الحرب.
وأكد البيان بالقول إن الدول الأعضاء أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال استغلال الإرهابيين في اليمن لعدم إحراز تقدما في عملية السلام.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على دور الانهيار الاقتصادي كعامل رئيسي في زيادة خطر المجاعة وعلى الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن. كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في جنوب اليمن وحثوا حكومة اليمن وشركاء اليمن على النظر في كل التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من النقد الأجنبي في البنك المركزي.
ودعا بيان مجلس الأمن طرفي اتفاق الرياض وجميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بنّاء من أجل تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل وتوفير الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن. كما أدانوا الهجوم بسيارة مفخخة الذي استهدف موكب رسمي في عدن.
وأكد مراقبون ومتابعون وسياسيون لبيان مجلس الأمن أن البيان يعد تمهيدا لإصدار قرار دولي بإلغاء القرار 2216 الذي كان صدر عام 2016 وأصبح واحدا من أسباب الأزمة واستمرار الحرب وإعاقة تحقيق السلام في اليمن.