تزوير وثائق وكالات باسم ملاك الأراضي بحضرموت .. أحدث التحديات الداهمة التي تدق ناقوس الخطر الماثل اليوم أمام قيادة حضرموت، بعد تطور خطر عصابات التزوير وتنامي نفوذ مافيات الاراضي بحضرموت إلى درجة تمكنها من استكمال إجراءات توثيق باطلة تجعلها قاب قوسين من التهام قطعة أرض موثقة بعقد انتفاع رسمي برقم (34103) صادر بتاريخ 9/3/1993م باسم جمال محمد أحمد بغلف واخوانه وبمساحة ٢٤٠٠ متر في قلب المكلا وتحديدا غرب دار الضيافة وحدة جوار رقم (3) بعد تمكن شخص يدعى محمد عبدالله احمد من استخراج وكالة مزورة تنتحل اسمه برقم (6078) من محكمة المكلا الابتدائية بتاريخ 4/1/2006م ليستخرج على ضوئها وثيقة بدل فاقد للوثيقة الأصل الموجودة بحوزته دون مراعاة وقوعهم بخطأ تقديم اسم جده فيها على والده على النحو:(جمال محمد احمد بغلف) بينما اسمه الصحيح في عقد الانتفاع الرسمي الموجود بحوزته حتى الآن هو:(جمال أحمد محمد بغلف ) ، كما تؤكد الوثائق والتوجيهات الرسمية المرفقة أدناه.
ولعل الفضيحة الأخطر التي دفعتنا إلى فتح ملف هذه القضية الأغرب من غريبة والتي تشير إلى حجم اشكاليات ملف الصراع المحتدم على الاراضي بحضرموت وللوقوف على أهم تفاصيلها الصادمة للرأي العام، بعد اصرار الجهات الداعمة والمتورطة في فضيحة تزوير وكالة وعقد انتفاع بدل فاقد لأرضية شخص موجود بوثيقة انتفاعه الأصل، وغير قادر هو ووكيله الشرعي وبكل ما بحوزتهم من أحكام وتوجيهات قضائية وحكومية على إيقاف الإجراءات البلطجية لتسليم أرضه لشخص غريب متهم بتزوير وكالة باسمه، لتمكن بها من استخراج عقد بدل فاقد باسمه يقضي بتحويل الانتفاع بالأرض اليه، غصبا عن المالك وعقد انتفاعه الأصلي بالأرض ورغما عن كل الخطابات الرسمية المختلفة الموجهة إلى هيئة الاراضي، بضرورة التوقف عن التعامل بتلك الوكالة المزورة ووضع حد لهذه الواقعة التزويرية الفاضحة والتراجع عن أي إجراءات تصرف بالأرض وفق تلك الوكالة المزورة وما نتج عنها من وثيقة باطلة تسمى عقد انتفاع كبدل فاقد للمتهم بفضيحة التزوير وسابقة الادعاء المفضوح بحصوله على وكالة من جمال احمد محمد بغلف المستغرب حد الصدمة من زيف ادعاء الرجل الذي اضطره إلى الذهاب لوزارة العدل السعودية واخوانه ليؤكدوا بعدم وجود أي وكيل لهم باليمن حينها غير احمد محمد سعيد بابراهم وعرض النسخة الأصلية لعقد انتفاعه بتلك الأرض التي سال عليها لعاب عصابة تزوير رفيعة المستوى اشترك فيها مسؤولين حكوميين وتورطت معها جهات رسمية في مقدمتها إدارتي الشؤون القانونية والسجل العقاري بهيئة اراضي وعقارات الدولة التي وقعت في الفخ وتجاهلت كل التوجيهات القضائية والاوامر الأمنية بوقف التصرف بالأرض وفق الوكالة المزورة ومانتج عنها من إجراءات باطلة ولعل أكثر ما كشف حجم تورط التوثيق والشؤون القانونية بالعقار في تلك الواقعة الصادمة ما أظهرته المذكرة الجوابية المرفوعة من الهيئة بتاريخ 14 /6/2021م إلى محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني والتي زعمت فيها ان إجراءات تصرفها بتلك الأرض - التي تجاهلت أنها منظورة أمام محكمة غرب المكلا بتاريخ 8 /6/2010م الى اليوم ، وأن كل توجيهاتها القاضية باطلا، بتمكين المتهمين بالتزوير من العمل بالأرض الواقعة تحت يد وكيل بغلف الشرعي، لا اساس لها ولا قيمة قانونية خاصة بعد زعمها المخجل بأنها تمت بناء على ما أسمتها بثبوت صفة الملكية الشرعية والقانونية للارض للمدعو عبدالرحمن علوي حسن البيتي ، وفق عقد انتفاع بدل فاقد استخرجه بناءاً على وكالة تصرف من صاحب الأرض (جمال محمد احمد بغلف). وإصرارها بذلك الادعاء المضحك والمفتقر إلى أي منطق عقلاني او قانوني - مايشبه الحكم الغريب العجيب القاضي سخفا بأن عقد بدل الفاقد قد ألغى أصل العقد الموجود لدى مالك الأرض الشرعي لتلك الأرض رقم.(3) الواقعة بمخطط رقم ٦ غرب دار الضيافة بالمكلا. وطالبت هيئة العقار في ختام مذكرتها المخادعة للمحافظ، من وصفته بأي متضرر باللجوء إليها وعرض مالديه من وثائق تؤكد خلاف صحة توجيهاتها المثيرة للسخرية والاستغراب معا،بتمكين من زور وكالة باطلة ومنتحلة اسم خاطئ واعتمادها بطريقة فاضحة، رغم إفادة وتوضيح وتأكيد الجهات الرسمية والمعنية بوجود واقعة التزوير بداية بقبول محكمة غرب المكلا الأمر على عريضة المقدم بتاريخ 28/8/2010م من قبل المحامي محمد عمر باشطح ضد من صدر بحقه الأمر والزامه بوقف اي تعامل او تصرف اوبيع او تحويل ملكية الأرض حسب تلك الوثيقة المزعومة كبدل فاقد، ومطالبة القاضي الموقر رائد محفوظ لرضي، في مذكرته بتاريخ 28/7/2009م لهيئة الاراضي بصفته وكيل لنيابة غرب المكلا يومها بتوضيح الإجراءات التي تم على ضوئها منح وثيقة انتفاع بدل فاقد بالأرض وفق وكالة لا علم ولا صلة لمالكها جمال بغلف بها، وتأكيد وكيل نيابة الأموال العامة بالمكلا أيضا بذات الاستغراب والطلب المماثل الموجة إلى هيئة الاراضي بتاريخ 27/2/2010م واعتباره القضية جنائية تتعلق بتزوير وكالة واستخراج وثيقة عقد انتفاع بدل فاقد على ضوئها وماتلاها من جملة مذكرات مماثلة تؤكد وجود تزوير بالقضية ومنها مذكرة محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني الموجهة للعقار للافادة أو التوضيح حول شكوى واقعة تزوير وكالة وعقد انتفاع بدل فاقد متعلقة بتلك الأرض، مرورا بمطالبة المدير السابق لأمن الساحل اللواء سعيد العامري وامن المكلا في أكثر من مذكرة للأراضي للافادة حول واقعة تزوير الوكالة والعقد بدل الفاقد واتخاذ اللازم، وغير ذلك الكثير من المذكرات والتوجيهات والأحكام التي سنخصص لها تقريرا صحفيا مهنيا مفصلا مرحبين بالمناسبة بأي وثائق أخرى متعلقة بالقضية ومتعهدين بنشر أي توضيحات معززة بوثائق وأدلة مماثلة من الطرف الآخر.
نقلا عن " مؤسسة مراقبون "