نجح المجلس الانتقالي الجنوبي عبر اجتماعات اقتصادية ومصرفية عاجلة، في وقف تدهور العملة المحلية، ووضع حد للانهيار المتواصل في أسعار الصرافة أمام العملات العربية والأجنبية.
وعالجت حكمة قيادة المجلس، الفشل الذريع للشرعية الإخوانية في مواجهة الأزمة، التي حاصرت المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وتسببت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وحدد اجتماعان للرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مع اللجنة الاقتصادية، وجمعية الصرافين الجنوبيين، أسباب الانهيار المتواصل للعملة المحلية، مع إصدار قرارات عاجلة توقف هذا الأمر وتساهم في استقرار أسعار الصرف.
القرارات الجديدة التي خرجت بحلول تمحورت حول عدة نقاط هامة في مقدمتها إنهاء تهريب العملة الصعبة من مناطق الجنوب إلى الشمال، إلى جانب وقف تضارب الأسعار، والضغط على الحكومة لترشيد الاستهلاك.
جاء تدخل المجلس الانتقالي في ظل استغاثات المواطنين بمختلف المناطق، لإيجاد حل للأزمة التي تخاذلت فيها مليشيا الشرعية الإخوانية، ولم تحاول التفكير في حلول خارج الصندوق.
الرئيس الزُبيدي أكد خلال الاجتماعات العاجلة ضرورة التوصل لبرنامج عمل فعلي يُساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في هذا الظرف الحرج الذي تخلى فيه أعضاء الحكومة والبنك المركزي عن التزاماتهما.
واعتبر وزير النقل في حكومة المناصفة الدكتور عبد السلام حُميد، أن وقف تضخم الارتفاع للعملة الأجنبية يحتاج إلى وقفة عاجلة من الصرافين؛ كونهم الوحيدين القادرين على إنهاء تلك الأزمة.
جمعية الصرافين ربطت إنهاء تلك الأزمة بوجود منظومة مُتكاملة بين البنك المركزي ووزارة المالية، حيث أشار متحدثها الرسمي صبحي باغفار، إلى أن العملية لا تتم بصورة سليمة قبل اكتمال الدورة النقدية.
ولفت إلى أن الجمعية ستعمل على تشكيل لجنة مدفوعات، للنظر في الطلبات الوهمية بالسوق، مع وقف استيراد الكماليات والتركيز على المواد الأساسية.
ودعا إلى ضرورة ضبط عملية التهريب عبر الشبكات والممرات، مشددًا على أن هناك عملية صناعة صرافين وهميين؛ ما يتطلب تشديد الرقابة لضبط المضاربين والمخالفين.
وعبر عن غضبه من عدم تعاطي الجهات المعنية في السابق مع الحلول التي قدمتها الجمعية، في ظل عدم وجود من يعمل على المعالجات السعرية، داعيًا إلى ضرورة وقوف فروع البنوك بالعاصمة عدن مع جمعية الصرافين، وإقرار تسعيرة للعملة يشترك فيها الجميع ويتم تثبيتها على الواقع.
الاجتماعات التي عقدها المجلس الانتقالي الجنوبي ضمت خبراء الاقتصاد وأبناء المهنة من الصرافيين في إطار الحرص على الخروج بمقترحات عملية يمكن من خلالها إنقاذ العمل، وليس فقط ما تدعيه بيانات شرعية الفنادق في إنهاء الأزمات المالية وآخرها انهيار الصرف المحلي أمام الأجنبي.