أصدرت جمعية الصرافين في العاصمة عدن مساء الأحد تعميما لكافة محلات الصرافة ، ضمن تعميماتها العبثية ، التي الى قائمة البيانات والتعميمات التي تكشف وقوفها خلف التحكم بسوق الصرف وتدهور العملة بالاتفاق مع الادارة الفاشلة للبنك المركزي بالعاصمة عدن ، وذلك عقب إرتفاع مفاجئ وغير مبرر في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق المحلية.
ونص التعميم بإيقاف فوري لكافة عمليات البيع والشراء بالعملات في جميع محلات وشركات ومنشآت الصرافة المنتشرة في عدن.
وتضمن التعميم ايضا منع كشف حسابات الوكلاء لدى الشركات وشبكات التحويل، أو كشف حساب شبكة حوالات لدى أي شبكة أخرى، مع تصفية كافة الحسابات المكشوفة ابتداءً من اليوم وبصورة نقدية يداً بيد.
كما نص التعميم على إيقاف التحويل من حساب صراف إلى حساب صراف آخر، وتقييد عمليات التحويل في شبكات الصرافة بما لا يتجاوز مليون ريال "ويمنع تجزئة الحوالات"، مع السماح للشركات بوضع الأرصدة الكافية لدى الشبكات لاعتماد رصيد تسيير الحوالات.
يذكر أن أسعار الصرف ارتفعت صباح اليوم وبصورة كبيرة ومخيفة وغير مبررة، حيث وصل سعر بيع الدولار 1007 ريال يمني، فيما بلغ سعر بيع الريال السعودي 265 ريال يمني، وهو إرتفاع غير طبيعي ولا يبرره أي مبررات حول الطلب والعرض، لاسيما وان معظم محلات الصرافة أغلقت امس على 977 ريال للدولار و 258 ريال للريال السعودي.
ويرى مراقبون إقتصاديون ومهتمون بالشأن الاقتصادي أن الوضع الحالي يستدعي قرارا سياسيا وتنفيذا امنيا عاجلا، لإغلاق كافة محلات وشركات الصرافة المستحدثة مؤخرا والتي فتحت بعد العام 2015 في عدن وباقي المحافظات، خاصة ان ثبت تورطهم في عمليات مضاربات غير مشروعة.
يذكر أن عشرات محلات الصرافة فتحت ابوابها وازدهرت تجارتها عقب 2015، وباتت محلات الصرافة أكثر من البقالات والمحلات التجارية، وهو ما ساهم في تشجيع المضاربات في السعر، خاصة وأن الوضع الاقتصادي للبلد متدهور وما رافقه من طباعة اموال جديدة دون غطا التي أستخدمت معظمها في زيادة الطلب على شراء عملات أجنبية من كثير من المسؤولين وقيادات الحكومة الشرعية واخرين وتحويلها للخارج.