حثت السعودية فجر أمس (الجمعة) طرفي اتفاق الرياض على الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه بينهما ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها.
ودعا بيان صادر عن الخارجية السعودية إلى تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن. وعدت الرياض، التصعيد السياسي والإعلامي وقرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع الاتفاق، وتقويض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعت جميع الأطراف بالقبول بالحلول السياسية عوضًا عن الخلافات والتجاذبات. من ناحيته، رحب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك بالبيان السعودي، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن البيان متضمن رسائل واضحة لاحترام الالتزامات المتوافق عليها لوقف التصعيد والتهيئة لعودة الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن. وأضاف: «نؤكد أن ذلك هو نهجنا دوما». الاتفاق الذي وصف بـ"التاريخي" وجري توقيعه في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض، أنقذ اليمن من آفات الاشتباك بين أطراف تمثل الجبهة الوطنية في وجه عدوان جماعة الحوثي وانقلابها على الشرعية،
وقد حظي بدعم عربي ودولي كبير، بعد أن ألقت الرياض بثقلها لإنجازه. وتحققت نتيجة له جملة من المكاسب المهمة، من بينها إنهاء العجز عن تشكيل حكومة وطنية تعتني بالمناطق المحررة وتقوم على شؤون اليمنيين، وعلى إثره تشكلت حكومة وانتقلت لأداء مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، وقد هوجمت من مليشيا الحوثي لحظة وصولها أرض المطار، في حدث يثبت جدوى وقيمة وجود حكومة تعكس قدرة الشرعية على تولي زمام البلاد ومحاصرة اللامنطق الحوثي وتجريده من سياسة الأمر الواقع الذي يسعى لتثبيتها. وهو الأمر الذي حثّ بيان الخارجية السعودية على التمسك به، حيث شدد على أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى، وعلى وقف جميع أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد، وأن الرياض مستمرة في دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.