كشف إجتماع حكومي عقد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن شرط أساسي لإستمرار منحة المشتقات النفطية السعودية، والتي وصلت شحنتان منها إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن .
وأكد الإجتماع الذي ضم محافظي العاصمة عدن والمحافظات المحررة على الالتزام الكامل بتنفيذ الالتزامات الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء خاصة في تحصيل الإيرادات وإيجاد معالجات مستدامة بالاستفادة من هذه المنحة باعتبار ذلك شرطا أساسيا لاستمرارها.
ووفق وكالة سبأ الحكومية، فقد أجرى الإجتماع المنعقد اليوم عبر الاتصال المرئي عن بعد، تقييما شاملا لمدى التزام السلطات المحلية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ الاشتراطات والإصلاحات المنصوص عليها، وحوكمة قطاع الكهرباء .
وجدد الاجتماع تقديم الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة على المساعدات السخية التي تقدمها إلى اليمن وشعبها في هذه الظروف الاستثنائية والتي تنوعت بين دعم اقتصادي وتنموي وإنساني.. مؤكدا الأثر الفاعل الذي يمكن ان تسهم به منحة المشتقات النفطية في دعم قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة بما يخفف معاناة المواطنين، فضلا عن تاثيراتها الإيجابية في الجانب الاقتصادي وتحسين قيمة العملة المحلية.
ونوه رئيس الوزراء، بالمحافظات التي التزمت بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في اليات الاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية، وتقديم تقاريرها الى لجنة التسيير.. موجها المحافظات التي لم ترفع تقاريرها بتقديمها في اسرع وقت والعمل على الالتزام بكل ما يخص اشتراطات الاستفادة من المنحة السعودية بما يضمن استمرارها وتحقيق الأهداف منها في وضع معالجات مستقبلية مستدامة لتحسين خدمة الكهرباء، وزيادة القدرات التوليدية.
ومنتصف أبريل الماضي، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر اتفاقية توريد المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية مع الحكومة اليمنية ممثلةً بوزير الكهرباء والطاقة في اليمن الدكتور أنور كلشات، استجابة لطلب الحكومة اليمنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمملكة، عبر منحة مشتقات نفطية بإجمالي كميات 1,260,850 طنًا متريًا، وبمبلغ 422 مليون دولار أمريكي؛ خدمةً للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، ودعمًا للاقتصاد في اليمن وتطويرًا لبنيته التحتية .