حصلت "الأمناء" على تسريب لعقد الاتفاق بين شركة (كيو زد واي) التابعة للعيسي وبين محافظ شبوة بن عديو، وعلى خلفية ذلك الاتفاق حدث خلاف بينهما على السيادة، الأمر الذي جعل بن عديو يلغي هذا العقد، ونشره في وسائل الإعلام، ما فجر بين الطرفين مشكلة يحاول بن عديو حلها من خلال سفره مؤخرا إلى القاهرة المصرية للجلوس مع العيسي.
وكانت مصادر موثوقة قد أكدت لـ"الأمناء" أن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو وبوساطة من سلطان البركاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لتقديم الاعتذار لتاجر النفط أحمد صالح العيسي.
وبحسب المصادر فإن بن عديو سيقدم الاعتذار للعيسي على أن يتنازل الأخير عن القضية التي رفعها إلى النيابة ضد مدير شركة النفط فرع شبوة، بعد قيامه بضرب عمال يتبعون إحدى شركاته النفطية في شبوة، مشيرةً أن محافظ شبوة طلب من النيابة مهلة حتى يقوم بإحضار تنازل من العيسي وإلا سيتم سجن مدير شركة النفط بالمحافظة.
وتنشر "الأمناء" ﻧﺺ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎ:
"ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺭﺿﻮﻡ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ - ﺑﻨﻈﺎﻡ B.O.T .
ﺑﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﺗﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 8/11/2020 ﻡ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺘﻖ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ، ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ:
- ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ، ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ / ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺪﻳﻮ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺒﻮﺓ - ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ.
- ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﻮ ﺯﺩ ﻭﺍﻱ ﺵ . ﻡ . ﻡ Q.Z.Y ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ / ﻓﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ - ﻋﺪﻥ - ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﺗﻤﻬﻴﺪ: ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺑﻨﺎﺀ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ، ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
-ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﻀﻢ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
-ﻭﺗﺄﺳﻴﺴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ B.O.T .
-ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻭﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺻﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ الرئيس / ﻋﺒﺪﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ - ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﻮ ﺯﺩ ﻭﺍﻱ Q.Z.Y ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ، ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺒﻮﺓ ﺭﻗﻢ 1612 ﺗﺎﺭﻳﺦ 2020/6/24ﻡ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻴﻨﺎﺀ، ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ Q.Z.Y ﻣﺆﻫﻠﺔ، ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ (ﺍﻟﻤﺠﺪﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ) ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺭﺿﻮﻡ في ﺷﺒﻮﺓ.
-ﻭﺣﺮﺻًﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻑ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ "ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ"، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
-ﻭﺍﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ.
-ﻭﻧﻈﺮًﺍ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪًﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺟﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺇﺭﺍﺩﺗﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻤﺎ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺷﺮﻋًﺎ ﻭﻧﻈﺎﻣًﺎ، ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﻭﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﻣﺎﺩﺓ (1): ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺟﺰﺀًﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ (2):ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ B.O.T ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻣﺎﺩﺓ (3): ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ (ﺍﻟﻤﺠﺪﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ) ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺭﺿﻮﻡ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ - ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎ، ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻳﻨﻘﻞ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻣﺎﺩﺓ (4):
ﺃ/ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻧﻔﻂ "ﺧﺰﺍﻥ ﻋﺎﺋﻢ" ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻟﺤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ، ﻭﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ.
ﺏ/ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ (ﺍﻟﻤﺠﺪﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ) ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺭﺿﻮﻡ بﺷﺒﻮﺓ - ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻭﻣﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻛﺼﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻐﻼﻝ، ﻭﺻﻮﺍﻣﻊ ﺍﻹﺳﻤﻨﺖ، ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎﺀ.
ﺝ/ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟـ B.O.T ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ، ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ (6) ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ: ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ B.O.T، ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ، ﻭﺗﺆﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟـ B.O.T ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ.
ﻣﺎﺩﺓ (7) ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ:
ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ B.O.T ﻓﺈﻥ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (6) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻣﺎﺩﺓ (8) ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺃ/ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻢ.
ﺏ/ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.
ﺝ/ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ اليمن.
ﺩ/ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ.
هـ/ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻣﺎﺩﺓ (9) ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺃ/ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.
ﺏ/ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎ، ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﺝ/ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ، ﺃﻭ ﻳﺨﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﺩ/ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎﺀ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
هـ/ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ اليمن.
ﻭ/ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻣﺎﺩﺓ (10) ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎﺀ: ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ، ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ، ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﻔﻨﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ (11) ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ:
ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻧﻈﺎﻡ B.O.Tﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻨﺢ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻷﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ، ﻭﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ.
ﻣﺎﺩﺓ (12): ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ، ﻻ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺧﻄﻴًﺎ، ﻭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻣﺎﺩﺓ (13) ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺃ/ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ B.O.T .
ﺏ/ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ، ﺃﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻢ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻤﺪًﺍ، ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ، ﻭﺗﻀﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺝ/ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﻣﺎﺩﺓ (14) ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺃ/ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ، ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﺏ/ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎ، ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺭﺿﻮﻡ - ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ - ﻭﻓﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴًﺎ.
ﺝ/ ﺻﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻭﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻛﺎﻣﻠًﺎ.
ﺩ/ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
هـ/ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ (15) ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ: ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ (16) ﻓﺴﺦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ: ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﺴﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ، ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﻩ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ.
ﻣﺎﺩﺓ (17) ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺀ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺬﻑ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ، ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﻣﺎﺩﺓ (18) ﻓﺾ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ: ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﻨﺸﺄ، ﺃﻭ ﻳﺨﺎﻟﻒ، ﺃﻭ ﻳﺤﺪﺙ، ﺃﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ، ﺃﻭ ﻳﻨﺘﺞ، ﺃﻭ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﻭﻧﺼﻮﺻﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻭﺩﻳًﺎ، ﻭﻳﺒﺬﻝ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻬﻮﺩﻫﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ، ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻣﺎﺩﺓ (19) ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ: ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻣﺎﺩﺓ (20): ﺣﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﺦ ﺃﺻﻠﻴﺔ، ﺑﻴﺪ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻧﺴﺨﺔ ﺗﻮﺩﻉ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ / ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺪﻳﻮ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﻮ ﺯﺍﺩ ﻭﺍﻱ / ﻓﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ Q.Z.Y ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ