في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة استمرار المفاوضات مع الحوثيين من أجل السماح لمراقبيها بزيارة ناقلة النفط العائمة «صافر»، وصف مسؤول في الشركة المالكة للناقلة هذه المحاولات بـ«المهزلة».
وترسو الناقلة «صافر» وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة منذ عام 2014 بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على المدينة، ومنع إجراء أي صيانة منذ ذلك الحين.
ورفضت الأمم المتحدة الرد على اتهامات الحوثيين بالمماطلة وتأخير إرسال فريق الخبراء الفني لتقييم الناقلة وصيانتها، مشيرة إلى استمرار المفاوضات مع الحوثيين والحرص على حل مشكلة الناقلة خلال هذا العام على أقل تقدير. وتعطي التصريحات الأممية الأخيرة مؤشراً على انسداد المشاورات الجارية بين الأمم المتحدة والحوثيين بشأن الناقلة «صافر»، وتراجعاً واضحاً في موقف الأمم المتحدة بعد أن أعطت مواعيد عدة لوصول فريقها الفني لإجراء التقييم والصيانة.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أشار في تصريحات متكررة خلال الشهرين الماضيين إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن موافقتها الرسمية على وصول الفريق الفني إلى ناقلة النفط صافر. وقال إن الجدول الزمني لنشر الفريق غير مؤكد ومرتبط بموافقة الحوثيين. إلا أن دوجاريك عاد وأكد في تصريحات أول من أمس استمرار المفاوضات مع الحوثيين والرد على اتهاماتهم للأمم المتحدة بقوله: «أعتقد أنه ليس من المفيد التفاوض على هذه الأمور عبر البيانات العامة، وما يمكنني قوله هو أن المناقشات مستمرة، ونحن حريصون، على الأرجح هذا العام على حل مشكلة الناقلة، وسنفعل كل ما هو ممكن وسنواصل استكشاف كل السبل لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن في مناقشاتنا مع الحوثيين».
واتهم قادة حوثيون الأمم المتحدة بتقديم طلبات إضافية خارج الاتفاق، وبعيداً عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين. كما عبر عن نيتهم الاستمرار في وضع العراقيل للحيلولة دون وصول الفريق الفني إلى الناقلة، واستخدام هذا الملف ورقة سياسية وعسكرية لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي.
من جانبه، قال مسؤول رفيع في شركة صافر للإنتاج والاستكشاف (مالكة الناقلة): «إذا يقصد أن التفاهمات مستمرة على موضوع الزيارة والتقييم والصيانة، فهذا معناه إصرار على عدم الاستجابة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مناشداتنا المتعددة خلال الفترة الماضية لتفريغ الخزان العائم، وليس للاستمرار بهذه المهزلة».