2021-02-07 21:41:46
"الأمناء" تستعرض في عدة حلقات أهم ما جاء في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة (الحلقة الثالثة)..

تهديد مباشر لعبدالملك الحوثي من داخل الحركة الحوثية

إنشاء ائتلاف العيسي محاولة لفتح جبهة سياسية ضد الانتقالي الجنوبي

(5) قيادات حوثية تهدد العاملين بالمجال الإنساني.. من هم؟

من القيادي الحوثي الذي يستخدم العنف الجنسي ضد ناشطات سياسيات؟

 

"الأمناء" القسم السياسي:

قدم الخبراء المعنيون باليمن تقريرًا مطولًا لمجلس الأمن نهاية يناير 2021م، المنصرم كشف فيها تفاصيل وخفايا وفساد الشرعية اليمنية، والبنك المركزي اليمني، ودعم إيران للحوثي بالأسلحة، وغيرها من الخفايا.

وتنشر "الأمناء" أهم ما جاء في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن في عدة حلقات.

 

عقبات تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن

ويرى الفريق أن التنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) أصبح متعذرا أكثر بسبب التحولات في ديناميات السلطة والسيطرة على الأراضي، ويستند الفريق في تقديمه إلى حقيقة أن جميع أطراف النزاع اتخذت تدابير لتقويض أهداف القرار 2216(2015) .

فخلال الفترة المشمولة بالتقرير قوضت حكومة اليمن والحوثيون عملية الانتقال السلمي باللجوء إلى الأعمال العدائية والأعمال العسكرية واستخدم الحوثيون القوة لكسب الأراضي وظل الحوثيون يؤدون المهام الحكومية ولم يسحب الحوثيون قواتهم بل قاموا بتحصين المناطق التي تم الاستيلاء عليها.

 

تصعيد الأعمال العدائية

في عام 2020م شهدت الأعمال العدائية تصعيدا كبيرا واستولى الحوثيون على أراضٍ استراتيجية في نهم والجوف والبيضاء ومأرب، ومعظمها أراض كانت بحوزة حكومة اليمن، ثم دخلوا الدريهمي بعد حصار دام عامين واحتفظ المجلس الانتقالي بعدن وأجزاء من أبين ولحج والضالع وسقطرى.

ويحول الاقتتال الداخلي والمصالح المحلية والإقليمية والتنافس على الموارد بين مختلف القوى المناهضة للحوثيين دون وجود جبهة موحدة ضدهم، وبالنسبة للحوثيين ربما يمثل ذلك أهم ميزة استراتيجية في النزاع الدائر حاليا، ويستفيد الحوثيون من تدفق المجندين وقدرات النشر السريع والقمع السريع للمعارضة والتدابير المختلفة والمتناقضة التي اعتمدتها دول المنطقة لحل النزاع، وستصبح الغارات الجوية للتحالف أقل فعالية مع اقتراب القتال من المناطق المأهولة بالسكان.

 

 

توطيد السلطة

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية استنادا إلى أن حكومة اليمن لم تعد تتمتع بالتقويض أو الشرعية لإدارة الجنوب وألغى المجلس الانتقالي الإعلان في 28 تموز/ يوليو.

وتصاعدت أيضا المواجهات بين المجلس الانتقالي وحكومة اليمن في أبين وسقطرى، وتولى المجلس الانتقالي الجنوبي مهام الحكومة في سقطرى في وقت قريب من 20 حزيران/يونيو، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أنه أنشأ في سقطرى غرفة عمليات مشتركة مع القوات الجنوبية وفي أبين تستمر الأعمال العدائية الخطيرة بصورة منقطعة، ولم تتمكن المملكة العربية السعودية من ضمان أي وقف لإطلاق النار لفترة طويلة، واندلعت اشتباكات خطيرة في مناسبتين على الأقل أثناء تواجد فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع للمملكة العربية السعودية في أبين، وأرسلت كل من حكومة اليمن والانتقالي تعزيزات إلى جبهة أبين مما جعل تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار أمرا غير محتمل في الأجل القصير وفي غياب تسوية سياسية مقبولة من الطرفين، ويبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن قد بدءا حرب استنزاف تركز على أبين.

 

جبهة سياسية

وقال التقرير إنه: "يبدو أن إنشاء الائتلاف الوطني الجنوبي هو محاولة لفتح جبهة سياسية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وشبوة، ويعد رئيس الائتلاف أحمد صالح العيسي أحد أكبر تجار النفط في اليمن ويعود الفضل إلى الدعم المالي الذي يقدمه في جعل الائتلاف الوطني الجنوبي خصما للمجلس الانتقالي الجنوبي وباعتبار أن العيسي هو أحد المقربين من رئيس اليمن عبدربه منصور هادي فإن له تأثيرا حاسما على الحكم في اليمن، ويواصل الفريق رصد التطورات التي قد تبلغ حد تهديد للسلام في اليمن".

 

التطورات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون

أثارت إعادة تفسير قانون الخُمس في حزيران/يونيو 2020م، التي سمحت للحوثيين بجمع 20 من المائة من قيمة الموارد العامة والأصول الخاصة وإعادة توزيعها على الهاشميين معارضة حتى من الموالين للحوثيين، ومع ذلك لا تزال الغارات الجوية تمنح للحوثيين الفرصة لتوحيد السكان ضد أعدائهم، ومن العوامل الأخرى التي تساعد الحوثيين على منع الانتفاضات الواسعة النطاق الهياكل الحكومية التي تزداد استبدادا وقمع المعارضة بشكل فعال من خلال جهازي الأمن الوقائي والاستخبارات.

وظلت الحالة الأمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين خاضعة لرقابة متشددة، واستمر طرد من ينظر إليهم على أنهم يدعمون العدو من جانب أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية والأمنية، وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر اغتيل وزير الشباب والرياضة حسن زيد في صنعاء وكان هذا الاغتيال الأبرز منذ الإعلان عن مقتل إبراهيم الحوثي في آب/أغسطس 2019م.

ويرى الفريق أن التهديد الرئيسي لقيادة عبدالملك الحوثي يمكن أن يأتي من داخل الحركة الحوثية، فوراء ستار الوحدة الرقيق يتنافس من هم في القيادة السياسية العليا لإثراء أنفسهم من الموارد الحكومية والعامة المحدودة.. وقد بنى محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبدالكريم الحوثي قواعد متنافسة تم تأمينها من خلال الهياكل الأمنية والاستخباراتية المنفصلة التابعة لهم وظهور كل السلطة المتمايزة هذه على أساس المصالح الاقتصادية يقوض الجهود المبذولة في مجالي السلام والعمل الإنساني وحتى الآن ظلت قوات الحوثي منيعا أمام الاقتتال السياسي.

 

أحمد حامد

يشتغل أحمد حامد (أبو محفوظ) حاليا منصب مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وله صلات بالأمن الوقائي ومكتب الأمن والاستخبارات، وتلقى الفريق معلومات عن تأثير حامد على التعيينات المدنية وتخويف المعارضين وأنشطة الفساد بما في ذلك تحويل المعونة الإنسانية.

ووثق الفريق أعمال التخويف والتهديد المباشر الموجه ضد الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني من قبل خمسة من أعضاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهم: أحمد حامد، وعبده المحسن طاووس (الأمين العام)، وطه المتوكل (وزير الصحة العامة والسكان)، ونبيل الوزير (وزير المياه والبيئة)، وعبدالكريم الحوثي (وزير الداخلية).

وعلى الرغم من الدور البارز لسلطان زابن في سياسة التخويف واستخدام العنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات فإنه لا يزال مديرًا لإدارة البحث الجنائي، ووثق الفريق انتهاكات أخرى ترتبط بسياسة الحوثيين للحد من البغاء التي تنفذ في إطار حملة "الحرب الناعمة" التي تستهدف المنشقين.

http://alomana.net/details.php?id=138751