حذر وترقب ومخاوف من عودة الحرب مجددًا
الجبواني يدعو لإزاحة وزراء الجنوب وحل حكومة المناصفة
الانتقالي يرد على "يمين" بن دغر والموساي:
- سنتخذ ما يلزم لحماية أرضنا وشعبنا والحفاظ على منجزاته
- الجنوب لن يكون مسرحًا لأي إجراءات غير متفق عليها
الأمناء /غازي العلــــــــــوي :
يصر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على المضي قدما في تنفيذ قرارات التعيين التي أصدرها الجمعة الماضية، والتي أثارت موجة غضب عارمة وجدلا واسعا لدى كافة الأوساط السياسية والاجتماعية والقضائية وأحزاب سياسية يمنية وأخرى جنوبية، رافضة هذه التعيينات، وعلى رأسهم المجلس الانتقالي الجنوبي الطرف الأساسي في اتفاق الرياض الذي انبثقت عنه - بعد مخاض عسير - حكومة مناصفة جديدة وإجراءات عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية بهدف رأب الصدع وتوحيد جبهة المناهضة للانقلاب الحوثي في اليمن.
وأمام حالة الغضب والغليان الشعبي والرفض الذي أبدته جميع القوى السياسية فاجأت الرئاسة اليمنية يوم الثلاثاء بمراسيم تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي لأبرز المشمولين بتلك القرارات وفي مقدمتهم رئيس الحكومة المقال والمحال للتحقيق بقرار رئاسي أحمد عبيد بن دغر المعين حديثا رئيسًا لمجلس الشورى، والدكتور أحمد صالح الموساي المتهم بقضايا اختلاس نائبًا عامًا للجمهورية، في تحدٍ سافر للوسط السياسي والشعبي وانقلاب على مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سبق وأعلن رفضه لتلك القرارات واعتبرها ”أحادية الجانب، وشكّلت خروجًا صارخًا وانقلابًا خطيرًا على مضامين اتفاق الرياض وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق“.
كما اعتبر حزبا الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، المؤيدان للشرعية، هذه التعيينات ”خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية“.
وطالبا الرئيس هادي ”بالتراجع عن هذه التعيينات، وإنهاء حالة التفرد، والالتزام بالشراكة والتوافق ومبادئ المرجعيات الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية“.
الانتقالي يرد على "يمين" بن دغر والموساي
وفي أول رد على إصرار الرئاسة اليمنية السير في إجراءات تنفيذ قراراتها وإجراء مراسيم اليمين الدستورية فقد جدد المجلس الانتقالي الجنوبي مساء الثلاثاء رفضه وعدم تعاطيه مع أي قرارات أحادية الجانب تصدر في اليمن دون التشاور والتوافق وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض.
وأكد المجلس، على لسان متحدثه الرسمي علي الكثيري، أن الانتقالي لن يتعاطى مع تلك القرارات، ولوح بعدم السماح لمزاولة المعينين مهامهم في الجنوب.
وقال الكثيري: "قلناها ونكررها: لن نتعاطى مع أي قرارات أحادية خارج سياق روح اتفاق الرياض ونصوصه وعملية التوافق ومبدأ الشراكة".
وأضاف: "وسنحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يلزم من خطوات تحمي أرضنا وشعبنا وقضيته وتحافظ على منجزاته".
وأكد: "أن العاصمة عدن والجنوب عموماً لن يكون مسرحاً لأي إجراءات غير متفق عليها".
من جانبه علق المستشار الإعلامي للرئيس الزبيدي الدكتور صدام عبدالله على التعيينات الأخيرة للرئيس هادي قائلا: "إنها توجه خطير ودعوة صريحة لاستشراء الفساد والمفسدين وتكريمهم عوضا عن محاسبتهم".
وأضاف في تغريدة له على تويتر :” لم يحدث في التاريخ القديم أو الحديث أن يحال شخص للتحقيق بسبب الإخلال بالعمل والفساد ثم يأتي بهذا الشخص وينصب في رئاسة هرم سلطة من السلطات الرقابية!”.
مؤشرات انفجار الوضع
يرى مراقبون ومتابعون لتطورات الأوضاع في الجنوب أن مؤشرات انفجار الوضع باتت قريبة، وأن الجهود التي بذلتها دول التحالف العربي على مدى العامين الماضيين والتي كللت بالتوقيع على اتفاق الرياض والبدء بتنفيذ الشق السياسي والعسكري سوف تعود إلى نقطة البداية في ظل الحرب الإعلامية والتحريض ضد الجنوب والمجلس الانتقالي والمعارضين للقرارات الرئاسية من قبل رموز وقيادات في الشرعية اليمنية تدين بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين .
ويؤكد سياسيون وناشطون في تصريحات خاصة لصحيفة "الأمناء" أن رفض الانتقالي وتأكيده على عدم تعاطيه مع هذه القرارات وتهديده باتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على الجنوب وقضيته السياسية يشير إلى عودة التوتر في عدن والجنوب عموما، خاصة وأن ذلك يشير إلى منع أولئك المسؤولين من العودة إلى عدن أو ممارسة مهامهم فيها، وبالتالي تعطيل عمل حكومة المناصفة التي بدأت مزاولة عملها من العاصمة عدن.
الأحمر يهاجم السعودية والحكومة ويهدد بتفجير الأوضاع
شنت صحيفة "أخبار اليوم" التابعة للجنرال علي محسن الأحمر هجوما على الدور السعودي، مهددة باستئناف المواجهات ضد المجلس الانتقالي.
حيث هاجمت الصحيفة، في تقرير لها، بشدة اعتراض الانتقالي على قرارات الرئيس هادي الأخيرة، مهاجمةً الحكومة لعدم اتخاذها موقفًا من ذلك.
صحيفة الأحمر انتقدت ما أسمته بصمت الحكومة "القابعة في قصر المعاشيق" على التصعيد الذي يقوم بها الانتقالي، محذرة من أن صمتها سيكون له "عواقب وخيمة".
وتحدثت الصحيفة في تقرير لها عن "انهيار تام لاتفاق الرياض" مهاجمة الدور السعودي في تنفيذ اتفاق الرياض، وقالت إنها تكتفي بدور المتفرج على ما زعمت بانه "فشل في تطبيق الشق الأمني والعسكري".
وزعمت الصحيفة بأن صمت السعودية سيؤدي إلى عودة الصدام العسكري بين الشرعية والانتقالي في الجنوب.
مراقبون اعتبروا ما أوردته الصحيفة بأنه أشبه برسالة تهديد من الجنرال علي محسن الأحمر بتفجير الأوضاع في عدن ومناطق الجنوب لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
مشيرين إلى أن هجوم الجنرال الأحمر عبر صحيفته على الحكومة يأتي على خلفية تصريح لرئيس الوزراء معين عبدالملك قال فيه إن الحكومة لن تنجر إلى المهاترات السياسية، في إشارة إلى الأزمة التي أحدثتها قرارات هادي الأخيرة.
وأضاف المراقبون إن تصعيد الأحمر وهجومه ضد حكومة المناصفة والمزاعم بفشل اتفاق الرياض يأتي مشابهاً لما تحدث به رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد اليدومي مؤخرا وهاجم فيها الحكومة وتحدث عن عدم تطبيق الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض.
الجبواني يدعو إلى إقصاء وزراء الجنوب من حكومة المناصفة
وزير النقل المقال والمقرب من جماعة الإخوان المسلمين صالح الجبواني من جانبه دعا الرئيس هادي إلى إقصاء الوزراء الجنوبيين من حكومة المناصفة وتشكيل حكومة جديدة.
وقال الجبواني في تغريدة على "تويتر": "بتأدية الأخ الدكتور أحمد بن دغر اليمين الدستورية أغلق الرئيس هادي حالة الهرج والمرج الذي أحدثته الإمارات عبر وكلائها حول هذا التعيين بدون وجه حق".
وأضاف: "على الإمارات ومجلسها الانتقالي تنفيذ الشق العسكري والأمني وإلا نحن من سيطالب الرئيس بطرد هؤلاء من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة".
حذر وترقب ومخاوف من عودة الحرب مجددًا
وأثار الخلاف بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس هادي على خلفية التعيينات، مخاوف السكان في عدن من عودة التوتر بين الطرفين والأجواء التي سبقت تنفيذ «اتفاق الرياض» وتشكيل الحكومة الجديدة، وزاد منها تحذير «الانتقالي» من أنه سيتخذ خطوات إذا لم يتراجع الرئيس هادي عن تلك التعيينات.
ويقول منتقدو هذه التعيينات إنها تمت من دون التوافق بين الأطراف السياسية، فضلاً عن كونها غير دستورية، إلى جانب أن تعيين نائب عام من خارج الجهاز القضائي «يتنافى مع القانون»، بحسب تعبيرهم.
ورغم مضي فترة قصيرة على مغادرة المدينة أجواء التوتر منذ تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة المجلس الانتقالي، فإن الخلاف كان مفاجئاً للسكان الذين علقوا آمالاً عريضة على التوافق ووصول الحكومة، وفق ما يؤكده أحمد صالح الموظف الحكومي، الذي قال: «لم نكن بحاجة لعودة الخلافات والتوتر، الأوضاع بدأت بالاستقرار والناس متفائلة بوجود الحكومة وبالشراكة بين الانتقالي والشرعية».
وأضاف: «فوجئنا بهذا الخلاف، ونتمنى من التحالف الداعم للشرعية التدخل واحتواءه»، متمنياً «ألا تعود أجواء الصراع التي هيمنت على عدن وبقية المحافظات الجنوبية قبل تشكيل الحكومة الجديدة وتوقف المواجهات المسلحة في أبين».
وبعد حالة التفاؤل التي تشكلت مع وصول الحكومة وبدء ممارسة أعمالها والتحسن الحاصل في المناطق المحررة كافة، فإن التصريحات والنقاشات الحادة المتبادلة بين المؤيدين للتعيينات الجديدة والمعارضين لها ألقت بظلالها على الوضع.
نادي القضاة الجنوبي يلجئ للقضاء
حمل نادي القضاة الجنوبي مجلس القضاء الأعلى كامل المسئولية عما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية. وقال النادي في بيان توضيحي هام صادر عنه، إنه قد اضطر للجوء إلى القضاء الإداري ليتقدم أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة عدن بدعوى تم ترسيمها في 18/ 1/ 2021م وطالب من خلالها النادي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م بشأن تعيين د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، ولكون القرار قد صدر دون أن يمر بالإجراءات المحددة وفق نصوص قانون السلطة القضائية وتعديلاته.