تحصيل إيرادات بغير سندات وفرض رسوم مخالفة للقانون ولكل القرارات
صيعري الوديعة يضرب بتوجيهات وزارة النقل عرض الحائط
الجبواني يتودد القائمين على المنفذ بتطبيق القانون
الأمناء / غازي العلــــــــوي:
لا يكاد يمر أسبوع إلا ونتلقى في صحيفة "الأمناء" كمًّا هائلا من الشكاوي من مسافرين وتجار يشكون من غول الفساد المعشعش في منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، حيث تتعالى الأصوات الشاكية من سوء الخدمة وتوغل الفساد الذي يطال المسافرين والتجار وأصحاب الشاحنات، خصوصاً أن المنفذ يُعد الجسر البري الوحيد المتاح لليمنيين في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.
ولعل من الأهمية بمكان أن نشير قبل الشروع في سرد تفاصيل الفساد الذي عززته الوثائق الرسمية إلى الأهمية الكبيرة التي بات يكتسبها “منفذ الوديعة” الواقع في منطقة الوديعة بمحافظة حضرموت في الوقت الحاضر، حيث يمر عبره المسافرون من وإلى اليمن، وتمر منه الناقلات التجارية والبضائع والمواد والقوافل الغذائية والمساعدات الإغاثية وغيرها... والذي تحول بحسب إفادات المواطنين والتجار إلى وجه بائس للبلد وللسلطة بحسب توصيف البعض.
ارتفاع في العائدات والفساد
يقول سائقو الشاحنات أن موظفي المكتب الخاص بالجمارك ومسؤولي التصاريح وتراخيص عبور السيارات في منفذ الوديعة يتقاضون مبالغ مالية منهم بدون سندات رسمية وبمبالغ تتفاوت من شاحنة لأخرى، في تصرف وعمل أقل ما يمكن وصفه بأنه جباية بدون حق ومخالفة للقانون وأمام مرأى ومسمع كافة سلطات الدولة.
وأضاف أصحاب الشاحنات، التي تغادر عبر المنفذ إلى المملكة العربية السعودية، بأن مكتب الجمارك الخاص بتصاريح الشاحنات يقوم بفرض مبالغ مالية عليهم دون سندات رسمية وخارج الرسوم القانونية، فضلاً عن ما تفرضه النقطة العسكرية المتمركزة في كيلو 7 و مندوبو الأمن من مبلغ يقدر بـ(100) ريال سعودي على كل شاحنة محملة تخضع للجمارك.
فساد بلا حدود!
كانت تقارير حقوقية كشفت عن حجم المعاناة التي يلاقيها المسافرون عبر منفذ الوديعة البري التابع إدارياً لمحافظة حضرموت (شرقا) كبرى محافظات اليمن. حيث وأكدت التقارير أنّ العاملين في مكتب الجمارك يتقاضون من المسافرين مبالغ مالية غير قانونية ومن دون إيصالات رسمية.
ويشهد المنفذ جبايات غير رسمية، وفرض رسوم بشكل غير قانوني بشكل كبير، الأمر الذي حول المنفذ إلى أحد أهم أوكار الفساد والعبث بالمال العام داخل مؤسسات الحكومة الشرعية.
من يوقف فساد وعبث الصيعري؟
يشكو أصحاب مكاتب النقل الجماعي وكذا البضائع من الفساد الذي يمارسه مدير عام ميناء الوديعة البري "مطلق الصيعري" الذي تحول إلى هامور من هوامير الفساد يمارس الابتزاز وفرض القوانين الخاصة به ضاربا بأنظمة ولوائح وزارة النقل والهيئة العامة لشؤون النقل البري عرض الحائط.
وبحسب شكاوى أصحاب مكاتب النقل التي وصلت إلى "الأمناء" وكذا الوثائق المرفقة فإن الصيعري يقوم بفرض رسوم كبيرة وغير قانونية على بعض أصحاب مكاتب النقل وشاحنات النقل التي تمر من المنفذ، وفي المقابل يقوم بالسماح لأصحاب الحافلات المخالفة والمجهولة وكذا القادمة من الخارج بالمرور دون فرض أي رسوم أو غرامات رسمية عليهم بل بقوم بفرض رسوم بطريقة احترافية وبدون أي سندات تذهب إلى خزينته وجيوب بعض المتنفذين والقائمين على المنفذ في مخالفة صريحة للقانون ولقرار مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة النقل .
عبث في وزارة النقل استباقًا لتشكيل الحكومة
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة النقل، إقدام الدكتور سالم أحمد الخنبشي، نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل بإصدار قرارات جديدة استباقا لتشكيل الحكومة، في مخالفة لمهام حكومة تسيير الأعمال.
وبحسب ذات المصادر فقد وجه الخنبشي باستحداث قطاع جديد أسماه (قطاع الشؤون القانونية) وتعيين مسؤولا للقطاع، وضم إليه عددا من الإدارات العامة، في مخالفة للهيكل التنظيمي للوزارة.
وأضافت أن الشؤون القانونية إدارة عامة في جميع الوزارات ولم يتم تحويلها إلى قطاع، مؤكدة أن هذه الخطوة هي الثانية التي اتخذها الخنبشي عقب استحداثه لإدارة تعنى بالمنافذ البرية ضمن الهيكل واللائحة الجديدة التي تعمل على إعدادها لجنة شكلها الخنبشي، وهدف من خلالها تمييع قضية القرار 16 غير القانوني والذي ألحق بموجبه الوزير الموقوف صالح الجبواني المنافذ البرية إلى ديوان الوزارة في مخالفة لقرار إنشاء الهيئة ولائحتها التنظيمية التي تؤكد على تبعية هذه المنافذ للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وناشد رئاسة الجمهورية والحكومة التدخل وإيقاف الخروقات المخالفة للأطر وأنظمة مؤسسات الدولة والتي أربكت عمل وزارة النقل، في ظل الخروقات الإدارية والمالية التي ارتكبها الجبواني وتواصلت حتى اليوم.
وطالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق في الاختلالات الإدارية وإنشاء قطاعات جديدة مخالفة للهيكل الإداري، وكذا مصادرة إيرادات المنافذ البرية إلى حساب الوزير وفرض صرف حوافز شهرية من المنافذ والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل.