مؤخراً تزايدت الشكاوى من قبل المواطنين والمراجعين لمستشفى الرازي بأبين، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الأخطاء الطبية التي ارتكبت بحق المرضى.
بالأمس التقيت بمريضة شكت كيف تم الصعود عليها لتوليدها رغم أن ولادتها قيصرية، وبعد أن تسببوا لها بعاهة عقب ولادة سابقة كانت طبيعية لوليدها الأول. وأخرى ذكرت أنها من الميوح تم كسرهم للرمانة أثناء توليدها وكادت تتعرض لإعاقة دائمة.
وأعجب كيف يصعد الرجال والنساء على بطون الأمهات بحجة المساعدة في الولادة؟! ترى كم هم الضحايا من الأمهات والأطفال الذين يغدون في خبر كان؟!
المأساة الأخرى التي نلفت العناية إليها هي نسيان أدوات العملية في بطون المرضى، فتارة سكينًا وتارة متعلقات من مقصات أو مشارط وغيرها.. وقد نسب المدير ذلك للفنيين، مؤكدا أن ذلك يعد من صميم مهامهم، حيث لا يجب الخياط إلا عقب التأكد من الأدوات المستخدمة، ونحن نقول: إنها مهمة الطبيب أيضا؛ لأن النجاح والفشل يحسب له وليس لفنييه، ولذا عليه اختيارهم بدقة، أليس كذلك؟
الوقفة الثالثة لقضية متوفاة بخطأ طبي منذ أيام معدودة، تضاربت الاقوال بشأنها، والقضية وصلت للمدير العام بمكتب الصحة للتحقيق بشأنها، فمنهم من عزا الأمر للطبيبة ومنهم من عزاه لجرعة التخدير، وهناك من يرجح عدم تقبل المخدر أو التحسس من الجرعة التي تسببت في الاضطرابات المؤدية للوفاة. بدورنا توجهنا بحزمة من الأسئلة للمدير العام لمكتب الصحة بالمحافظة، والذي لفت إلى غياب الهيئة العامة لمستشفى الرازي وأن المشكلة من قبل رئاسة الوزراء مؤكداً أنها لم تجتمع أصلاً ولم يتم تفعيلها للقيام بدورها وممارسة واجبها، ونحن بدورنا نتساءل: لمصلحة من ذلك؟
أما بخصوص الأخطاء الطبية فقد دعا المدير العام لتقديم الشكاوى لمكتبه للتحقق من ذلك. وبخصوص المتوفاة أكد أن التقرير سيكون جاهزًا في غضون أيام .
وأكد أن من ضمن الخيارات المتاحة لمن ترتكب الأخطاء بحقهم التشريح للجثة. المدير بدوره استنكر قيام المواطنين بدفع مبالغ مالية للأطباء، في حين أن هناك سندات برسوم ميسرة كمساهمة مجتمعية، فلماذا يدفع المواطن للطبيب؟ ولماذا لا يتقدم بشكواه لإدارة المستشفى أو لمكتب الصحة؟ ورأى أن المواطن هو المتسبب الرئيس في استشراء الفساد.
ونحن نقول: المواطن قد يشجع الفساد بسذاجته أو باضطراره أو جهله في ذلك، لكن ماذا عن الطبيب الذي يتسلم المبالغ عيانا جهاراً؟ ألا يلام؟
وأكد المدير أن هناك إجراءات جزائية للقضايا الجنائية ستتخذ من قبلهم في حال ثبوت ذلك، لكن ماذا عن الكثير من القضايا السابقة؟ وهل سبقت المحاسبة لأحد حتى لا يصل المستشفى إلى ما وصل إليه اليوم من غياب الرقابة والمحاسبة? قيل أن بعض أدوات العملية من اللواصق أو المطارش وغيرها يلزم أهل المريض بجلبها. ترى أين الدور الإنساني للمنظمات الداعمة؟ أليس لديها بنداً بهذا الخصوص؟ وهل ما تقدمه من مستلزمات أو أدوية تذهب للمستفيدين أم تذهب لجيوب الفاسدين؟
وللحديث بقية، ونكتفي بهذا القدر كي تصل الرسالة لذوي الشأن في المحافظة أو على مستوى الوزارة والجهات المعنية، وكي لا يمل القارئ فالمعاناة كبيرة والمأساة تفاصيلها مثيرة.
وختاماً نشكر مدير عام مكتب الصحة على تفاعله ونذكّره أن المسؤولية أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة لمن تقلدها وقصّر في القيام بحقها.