قال الإعلامي والناشط الحقوقي المغربي توفيق جزويليت بأن استقلال جنوب اليمن بات حتمية تاريخية يتوجب على المجتمع الدولي التعاطي معها، مؤكدا بأن القانون الدولي يدعم الجنوبيين في استعادة دولتهم.
واستعرض الإعلامي والناشط الحقوقي المغربي توفيق جزويليت في مقال نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رصده محرر "الأمناء" موقف القانون الدولي من مطلب أبناء جنوب اليمن بعد فشل الوحدة الاندماجية، فك الارتباط وتمسكهم بإعادة دولتهم التي قال بأنها فقدت أهليتها نتيجة تلك الوحدة، مشيرا بأن تناوله القانوني التحليلي لهذه الموضوع يعتمد على مقتضيات القانون الدولي المتعلقة بإعلان الاستقلال وكذلك التجارب التي عرفها التاريخ المعاصر.
واستهل جزويليت استعراضه بالقول: "من الناحية القانونية عقدت في العام 1990 اتفاقية وحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية، وتم توقيعها في أبريل 1990، كانت اتفاقية دولية، دخلت حيز التنفيذ عندما تم المصادقة عليها من قبل عدن وصنعاء، المادة الأولى من هذه الاتفاقية تنص على ما يلي: (تقوم بتاريخ 22 مايو1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة) هذه المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى الجمهورية اليمنية، لهذا فإن دولة جنوب اليمن انتهت قانونيا بحكم الوحدة الاندماجية و مقتضياتها الدستورية".
واستطرد قائلا: "إذن فماهي البدائل المطروحة من قبل القانون الدولي لينبعث جنوب اليمن من تحت أنقاض دولة الوحدة التي فشلت بل وانتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994؟!
الخيار الأول هو تبني الفيديرالية، علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود الدستور الحالي، ولكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين التي مما لا ريب فيه غير متاحة بسبب الحروب ومواقف الطرفين المتباينة والمحتدمة. والخيار الثاني هو اللجوء إلى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي، لكون الحكم الذاتي سلاح ذو حدين نجاحه وضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند الحكومة المركزية في صنعاء ولا عند ما تسمى بالشرعية التي فقدت شرعيتها عمليا وقانونا وسياسيا" .
وأشار جزويليت إلى أن هذه الاعتبارات الأربعة يحددها فقهاء القانون الدولي فيما يلي: "الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي يجب أن تمارس حكمها في مناخ ديموقراطي، كما أن الحكومة المركزية التي تقترح حكما ذاتيا يجب أن تحترم حقوق الإنسان وبالتالي حقوق الأقليات وأن تسود الثقة بين الحكومة المركزية وحكومة الحكم الذاتي وأن تعمل الحكومة المركزية على ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي، هذه الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن".
وأكد جزويليت أنه "وبين هذا وذاك يظل الاستقلال هو الخيار المنطقي والذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص، لأن جنوب اليمن كان دولة معترفًا بها قبل الوحدة".
وخلص جزويليت إلى "أن دعم القانون الدولي لجنوب اليمن يتجلى في إقامة دولة فوق أراضيه، لافتا إلى أن اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945، كما صادق الاتحاد الأوروبي، وأضحت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي، وفقا للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول، الدولة يجب أن تتوفر فيها المؤهلات التالية: سكان مقيمون بشكل دائم وأراضٍ محددة بوضوح وحكومة قادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى".
وشدد جزويليت إلى أنه "بالنسبة لليمن الجنوبي من المؤكد تلبية هذه الشروط ما دام أن الحراك الجنوبي الذي يقوده المجلس الانتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي يضع فك الارتباط مع جمهورية اليمن هدفا استراتيجيا لا تراجع عنه، فيجب التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري إلى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية، لا ريب أن القانون الدولي لا يتعارض مع رغبة أهل الجنوب في الاستقلال بل يدعمه، وعلى القيادة السياسية أن تنهج أسلوبا مقنعا وذكيا في استعمال مقتضيات القانون الدولي".