وجه رئيس اللجنة النقابية - مكتب جمارك عدن - علي سعيد صالح الجحافي مناشدة عبر "الأمناء" إلى رئيس حكومة الشرعية د . معين عبدالملك طالبه فيها بضرورة التدخل لإنصاف الموظفين والعاملين في هذا القطاع ومنحهم كافة حقوقهم.
وقال الجحافي في رسالته: "من الضروري بمكان إطلاع رئاسة مصلحة الجمارك بمسؤوليته القانونية تجاه موظفيها وأن يكون ضمن أولوياتها حماية ورعاية مصالح وحقوق منتسبيها دون استثناء أو تحيز أو تماهي؛ لذا نأمل من دولتكم إلزامها التقيد والعمل على تلبية المطالب الحقوقية الآتية:
التوزيع العادل لكافة الموارد المالية المتاحة والمهولة على جميع موظفي الدوائر الجمركي دون استئثار أو تبديد ووضع معالجات فعلية لتحسين وروفع مستوى الموظفين المعيشية في ظل التدني الخطير لأجور موظفي مصلحة الجمارك أمام المهام الجسيمة التي تقع على عاتقهم ".
وأضاف: "لقد سبق الرفع بعدد من المقترحات والمعالجات العملية وكان ضمنها مقترح حافز الاسكود الشهري إلى الراتب ضمن الموازنة، وللأسف لم تبدي رئاسة المصلحة الاهتمام الكافي للمتابعة، إضافة إلى عدم الاستجابة من قبل وزارة المالية".
ومن بين المطالب التي تقدمت بها اللجنة النقابية:
- عدالة القرارات التي بموجبها يتم منح مسميات الأوضاع الوظيفية والتي تتم في الغالب بعيدا عن الاعتبارات القانونية والاستحقاقات الوظيفية نتيجة للبعد المنطقي والمنفعي.
- المتابعة الجدية والمستمرة من أجل إطلاق التسويات الوظيفية المتعثرة لدى مكتب الخدمة منذ سنوات فقد بلغ الكثيرون حد الأجلين ولم يتحصلوا على الدرجة الوظيفية المستحقة.
- إعادة النظر في التعاقد بين رئاسة المصلحة وشركة التأمين الصحي الخاصة والتي من أولى أهدافها تحقيق أعلى ربح تجاري ممكن على حساب مستوى الخدمة وصحة الموظف والتي تم إبرامها خلال فترة سابقة بالتواق مع مصالح بعض الشخصيات النافذة في مصلحة الجمارك.
- ضرورة التوزيع الشهري للمخصص المالي للتأمين الصحي والمحدد بسقف 2 مليون لكل موظف سنويا ليغطي متطلبات الموظف العلاجية له ولأسرته كما هو معمول به في العديد من المرافق الحكومية بما يحقق علاجا متكاملا وللاستفادة القصوى من كامل المبلغ المرصود من عائدات نسبة الواحد في المائة من الرسوم الجمركية للتأمين الصحي لموظفي المصلحة".