تحدث الدكتور علي عطبوش عوض _ المحامي العام الأول للجمهورية اليمنية في كتابة المسؤلية الجنائية لشاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا ( على أن السلطة التفيذية تنهض بجانب كبير من وظائف الدولة، فهي تتولى جانبين من السلطة هما السلطة السياسية الإدارية، فتقوم برسم السياسة العامة للدولة من خلال السلطة السياسية ، وتقوم بوظائف الإدارة العامة من خلال السلطة الإدارية. والسلطة التنفيذية في أداء هذه المهام والوظائف تحتاج إلى وسيلتين هما: المال العام، والموظف العام. وبالنسبة للموظف العام فهو أداة السطلة التنفيذية ـ بل والدولة كلها ـ في أداء وظائفها وممهامها مما يكسبه أهمية متزايدة. والموظفين العموميين ينتظمون في قطاعات الدولة المختلفة بشكل هرمي يبدأ من القاعدة عن صغار الموظفين وينتهي في قمته عند الرئيس الذي يتربع على قمة الهيكل الوظيفي والإداري للدولة. وترجع أهمية منصب شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا كونه ينتمي إلى السطلة التنفيذية، حيث يتربع على قمة سلطتين متداخلتين داخل السلطة التنفيذية، فهو في قمة السلطة السياسية من ناحية بوصفه أحد شاغلي وظائف الدولة العليا الذي يعد مستودع السلطة السياسية في النظام البرلماني، كما أنه في قمة السلطة الإدارية من ناحية أخرى بوصفه يتربع على نهاية الجهاز الإداري للدولة.