- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاربعاء بالعاصمة عدن
- الدفاع الأمريكية : هدفنا القضاء على قدرات الحوثيين في اليمن
- الربيزي: عودة الرئيس الزُبيدي تشكل انطلاقة نحو التصحيح الحقيقي للأوضاع
- مدمرة أميركية جديدة تدخل ضمن القوات البحرية المشتركة لردع الحوثيين
- رئيس انتقالي لحج "الحالمي": لا لتوطين النازحين.. والعودة الطوعية هي الحل
- الهوية الوطنية الجنوبية: تجلياتها، سبل الحفاظ عليها، وتعليمها للأجيال الناشئة
- تقرير خاص : هكذا تحولت تعز في عهد الإخوان إلى ساحة للفوضى والعنف والإجرام !
- الحوثيون في لبنان.. مشاهد «تذلل» تفضح التبعية
- ضبط ثلاثة متهمين بنشل المواطنين في سوق القات بسيئون
- ندوة في عدن حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شكا عدد من معلمي ومعلمات مديرية دار سعد بالعاصمة عدن من عدم تسلم راتب شهرين من قبل منظمة (UNDP) بموجب الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين.
وطالب المعلمون بضرورة صرف مرتب شهري يونيو ويوليو لهذا العام.
وكانت منظمة (UNDP) التابعة للأمم المتحدة أبرمت عقداً مع معلمي مديريتي دار سعد والبريقة بعدن للعمل في مشروع توفير فرص عمل مؤقت بآلية النقد مقابل العمل في نوفمبر 2017 وحتى يوليو الجاري.
وقال أحد المعلمين، تحتفظ الصحيفة بالاسم، إن "العقد المبرم بين الطرفين يستمر حتى نهاية يوليو الجاري".
وأضاف لـ"الأمناء": "في مايو الماضي أرسلت المنظمة للمعلمين والمعلمات رسالة تتضمن إنهاء العقد".
وأكد أن : "المعلمين والمعلمات قاموا بالاستنكار من ذلك القرار، فتواصلت معنا المستشارة القانونية لمنظمة (UNDP) الأستاذة عبير، وأبلغتنا أنها ستناقش الأمر، لكن لا شيء حدث حتى اللحظة".
وتابع : "الآن آخر الأخبار تقول بأن راتب يونيو ما فيش كمان!".
وأشار إلى أن ذلك "القرار يعد مخالفا لما نص عليه العقد".
من جانبها، قالت إحدى المعلمات بدار سعد، تحتفظ الصحيفة بالاسم : "تم توظيفنا في مشروع توفير فرص عمل المؤقت الممول من منظمة (UNDP) بآلية النقد مقابل العمل، وأجرينا جميع إجراءات التوظيف، حيث تم عقد اتفاق بين الطرف الأول، نحن المعلمين والمعلمات، والطرف الثاني المتمثل بمدير التربية لمديرية دار سعد".
وأضافت لـ"الأمناء" إن "مدة العقد كانت تسعة أشهر، من 1/11/2017 وإلى 31/7/2018، ثم تفاجأنا بإلغاء العقد في 31/5/2018 بحجة سنة دراسية".
وأردفت :"السنة الدراسية بدأت في سبتمبر 2017 ويفترض أن تنتهي في مايو، ونحنا بدأنا العمل في نوفمبر".
واختتمت حديثها بالتساؤل عن " أين يكمن الخطأ؟ هل هو من تقويم السنة الدراسية؟" ، حسب تعبيرها.
"الأمناء" بدورها، تواصلت مع مدير التربية والتعليم في مديرية دار سعد بعدن / محمد قائد مسعود المحلوي لتوضيح الأمر، حيث قال : "إن العقد مدته عام دراسي، حيث يبدأ في 1/11/2017 وإلى 31/7/2018، إن لم يتم الإشعار كتابيا على إنهاء العقد من قبل أي الطرفين قبل انقضاء مدته، حسب ما نص عليه البند الثالث".
وأضاف لـ"الأمناء" أن : "الطرف الثاني (المعلمون) تم إشعاره، من قبل الطرف الأول، بإنهاء العقد في مايو 2018، وتم إشعار المذكورين الشاملين للعقد ومدراء المدارس كذلك".
وأوضح : "إن المشروع تحت اسم (النقد مقابل العمل) لشباب المناطق الريفية، مثل (لحج، أبين، الضالع، يافع، سرار، شبوة، دمت)، وغيرها من المناطق الريفية، ولم يشمل المدن مثل عدن وغيرها، وهذه لأول مرة يتدخل فيها الصندوق لتغطية العجز من المعلمين".
وأشار إلى أنه : "نتيجة العجز في المعلمين بدار سعد والبريقة تدخل الصندوق الاجتماعي بمتابعة مدير المديرية محمد عبد الكريم الجباري، للتدخل في دار سعد بقرى الأطراف، مثل (العماد، دار منصور، بئر فضل، مصعبين) ومدارس الاحتياج، وذلك من العام الدراسي الماضي 2016-2017".
وتابع المحلوي : "في العام الدراسي 2017-2018 تم الاستجابة لطلبنا من قبل المانحين والداعمين للمشروع، ولله الحمد وفقّنا في تغطية العجز بمدارس التعليم الأساسي بـ107 معلماً ومعلمة".
وقال : " هذا العام سيتم التدخل من قبل الصندوق والمانحين في تغطية العجز للتعليم الأساسي والثانوي بـ120 معلما ومعلمة، واُجريت دورة تنشيطية خلال الفصل الدراسي الأول 2017-2018، وسيتم إبرام عقود لهم بداية سبتمبر القادم".
وأكد عن : "أي مشاكل في سير عمل المشروع سيتم توقيف التدخل في دعم المدارس بالمعلمين مثلها مثل المشاريع التربوية التي توقفت في سبع مدارس في عدد من مديريات عدن، ولم يتم استكمالها لتوقيف الدعم عنها من قبل المانحين نتيجة الحرب".
وأشار إلى أن : "دار سعد والبريقة بحاجة إلى تدخل من الصندوق والمانحين في توفير المعلمين".
وتُعد منظمة (UNDP) شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل.
وتعمل المنظمة في 177 دولة وتساعدهم في تطوير حلولهم لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية.
كما تعمل على تطوير القدرات المحلية التي تعتمد على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشريحة واسعة من الشركاء.
وتقدر الميزانية السنوية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرابة الـ5000 مليون (5 مليار) دولار أمريكي سنويا.
وطالب المعلمون والمعلمات بسرعة صرف مرتباتهم مالم فإنهم سيصعدون من احتجاجاتهم.