عقدت اللجنة القضائية والنقابية في محافظة حضرموت، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الموظفين في مختلف القطاعات، لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوقهم الوظيفية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أبرز التحديات التي تواجه الموظفين، بما في ذلك تأخر صرف الرواتب، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم ،كما تم التطرق إلى غياب الاستحقاقات المالية المستحقة والمتراكمة، والتي أثرت بشكل كبير على الأداء الوظيفي والالتزام الإداري.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة الوقوف بحزم للمطالبة بحقوق الموظفين الممثلة بالتالي:

1- التأكيد على إستمرار برنامج الإضراب حتى نيل الحقوق.
2- نيل الموظفين حقوقهم من رفع المستوى المعيشي والتطبيب.
3- تثبيت المتعاقدين.
 مشيرين إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق تطلعات العاملين ،ودعوا الجهات الرسمية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الأوضاع الراهنة، مع التأكيد على أهمية الحوار كوسيلة للوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.

وأعرب الموظفون المشاركون عن دعمهم الكامل لتحركات اللجنة، مشددين على ضرورة التصعيد في حال إستمرار تجاهل مطالبهم ،كما أشاروا إلى أهمية دور النقابات في الدفاع عن حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يأتي هذا الاجتماع في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي أثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات، مما يتطلب تعاونًا جادًا بين جميع الأطراف لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.