أكدت مذكرة رسمية صادرة عن البنك المركزي اليمني قيام الحكومة بسحب أكثر من 20 مليار و400 مليون ريال يمني من الحسابات المتبقية لمؤسسات حكومية في عدن، بحجة تمويل شراء وقود لمحطات الكهرباء المتوقفة عن العمل.
وبحسب المذكرة، فإن المبلغ قد تم صرفه من الحسابات لدى البنك المركزي وكاك بنك، رغم محدودية السيولة المتوفرة في خزائن البنك المركزي، حيث تُعد معظم الأموال المسجلة في الحسابات مبالغ دفترية لا تغطيها سيولة فعلية.
الصحفي ماجد الداعري علّق على هذه المذكرة قائلاً إن المبلغ المسحوب كان كافياً لتغطية رواتب موظفي عدن لمدة خمسة أشهر، مشيراً إلى أن الحكومة أخفقت في تحديد أولوياتها وسط معاناة الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم للشهر الثالث على التوالي.
وأضاف الداعري أن عملية الشراء تمت رغم توقف محطات الكهرباء عن العمل، متسائلاً عن مصير الوقود الذي يتم شراؤه في ظل استمرار الأزمة، واصفاً ذلك بأنه "لصوصية مقنعة" باسم توفير الوقود.
هذه التطورات أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الشعبية والناشطين الذين طالبوا بمزيد من الشفافية في إدارة الموارد المالية ومساءلة المسؤولين عن هذا الإنفاق غير المبرر، خاصة في ظل أزمة الرواتب المستمرة.