دشنت لجنة التفتيش المالي والإداري والتوثيقي بوزارة العدل، اليوم، نزولاتها الميدانية على محاكم وادي وصحراء حضرموت حيث تشمل شعبة استئناف سيئون والشعب التابعة لها ومحاكم سيئون وتريم والقطن وشبام وثمود الابتدائيات. 

وفي السياق، أشاد رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي علي عبده هائل بدور وزير العدل القاضي بدر العارضة في دعم الجهود الإدارية والمالية والعمل على تعزيز العمل القضائي.. مؤكدا أن حملات التفتيش تعزز من أداء العمل كما تتعرف على الاحتياجات اللازمة. 

من جانبه، أوضح مدير إدارة التفتيش بالإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء الأستاذ فضل أحمد الغشم، أن الزيارة تهدف إلى تقييم مدى التزام المحاكم بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، والجوانب الإدارية والمالية وتحصيل الإيرادات والعمل الكتابي والرقابة والتحقيق والشكاوى والمجالس التأديبية والمخالفات، وتحليل مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والوقوف على التحديات التي تواجه محاكم وادي حضرموت.

 الجدير بالذكر أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل لوزير العدل، يتضمن توصيات لمعالجة أي قصور أو تحديات تواجه المحاكم، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات القضائية المقدمة.