قالت إسرائيل إن الطفل أحمد السلايمة، الذي كان من بين أصغر الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين، الذين أفرجت عنهم بموجب هدنة غزة لا يمكنه العودة لمدرسته السابقة في القدس حتى منتصف يناير على الأقل "بعد فترة مراقبة".

وترى عائلة الطفل صاحب الـ14 عاما في ذلك المنع انتهاكا لحقوقه، إضافة إلى أنه تذكير بالسيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس.

واعتقل السلايمة في يوليو بتهمة رشق أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة، وإلحاق أضرار جسدية جسيمة بهم، إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات، وتشير تهمة إرهاب إضافية إلى أنه متهم بمهاجمة إسرائيليين لأسباب سياسية، بينما ينفي الفتى ارتكاب أي مخالفات.

وأطلق سراح السلايمة من دون محاكمة من الحبس الاحتياطي، مع عشرات من القُصر الفلسطينيين الآخرين، خلال هدنة في حرب غزة استمرت من 24 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر، واستعادت بموجبها إسرائيل العشرات من رهائنها الذين تحتجزهم حركة حماس في القطاع، وعددهم 240.
وبعد أسبوع من الاستجمام في المنزل، أراد السلايمة استئناف دراسته، لكن المدرسة أبلغت والده أن السلطات الإسرائيلية تمنع عودته لها.

وتثير السيطرة الإسرائيلية استياء الفلسطينيين في القدس الشرقية، الذين يريدون أن تكون المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية المأمولة.

وقال السلايمة لـ"رويترز": "أنا حزين لأنني لم أر أصدقائي وفاتتني الدراسة، وإذا عدت سأعيد مذاكرة كل السنة".

وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية إن السلايمة سيمنع من المدرسة حتى العاشر من يناير على الأقل، أي بنهاية العطلة الشتوية التي تبدأ في 23 ديسمبر.

وأضافت الوزارة في بيان، أن "التلاميذ السجناء المفرج عنهم لن يتعلموا ضمن النظام التعليمي، وسيرافقهم ضابط مراقبة بانتظام"، وأوضحت أن "كل حالة مثل حالة السلايمة ستخضع لتقييم مهني لتحديد الوضع المناسب" بالنسبة للفصل الدراسي المقبل.