حثت الأمم المتحدة، إيطاليا على مراجعة سياساتها حيال تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها من السواحل الليبية، وهو الأمر الذي يأتي بعد مقترح "الحصار البحري" الذي اقترحته رئيسة الحكومة الجديدة جورجيا ميلوني، لإيقاف هذا التدفق.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوغاريك، جميع دول العالم، لا سيما إيطاليا، إلى إلقاء نظرة على الوضع في ليبيا، والتأكد من احترام القانون الدولي الإنساني لحقوق المهاجرين بالبلاد.

رغم أن ميلوني طرحت مقترح فرض الحصار البحري، عدة مرات قبيل توليها رئاسة الوزراء، وحتى بعد فوز حزبها اليميني "إخوة إيطاليا" بالانتخابات العامة، فإن الفكرة الآن لم تعُد مطروحة، حسب حديث الكاتب الصحفي الإيطالي ماسيميلانو بوكليني، لـ"سكاي نيوز عربية".

وليست من أولويات الحكومة الآن هذا الملف كما يوضح "بوكليني"، مشيرا إلى أن الأمر "لا يمكن تطبيقه وهو غير قانوني"، واصفا المخاوف بشأن الحكومة "اليمينة" بأنها "غير واقعية" كون إيطاليا عضوا في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الشمال الأطلسي "ناتو"، ولن تتخلى عن مبادئها.

لكن الرؤية التي تطرحها الآن جورجيا ميلوني، تتمحور حول إخضاع الهجرة إلى "مراسيم التدفقات" لكي يسمح للمهاجرين بالدخول بشكل قانوني، كما هو الحال في البلدان الأخرى، وفق الكاتب الإيطالي.

وحسب وجهة النظر تلك، فإن رئيسة الوزراء تسعى إلى

وضع نظام قانوني يجفف الموارد أمام المهربين الذين يستغلون معاناة المهاجرين الساعين إلى الإبحار لسواحل أوروبا وإيطاليا تحديدا، كما تدعو ميلوني إلى فتح مناطق ساخنة في إفريقيا للسماح للمهاجرين بدخول أوروبا بشكل قانوني ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وفق بوكليني.

ينص مقترح "صد الهجرة غير الشرعية"، على منع خروج القوارب من شمال إفريقيا، لكنها لم تحدد الطريقة التي ستنفذ بها هذه الاستراتيجية. غير أنها ألمحت إلى أن بلادها من الممكن أن تفرض حصارا بحريا على هذه القوارب يمنع تماما اقترابها من سواحلها.

خلال العام الجاري، عبر نحو 38 ألف شخص البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى سواحل إيطاليا، ومعظمهم ليسوا ليبيين، لكنهم في الأصل من دول الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء ودول آسيوية مثل أفغانستان وبنغلاديش.