تعانِ معظم المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة المناصفة، من ظاهرة الازدواج الوظيفي. وسط تواصل حال العجز السلطوي من وقف توسعها.



وتزايد توسع هذه الظاهرة الدخيلة على مؤسسات الجنوب و مرافقه الحكومية الحيوية منذ عام 94 وحتى يومنا هذا.



الازدواج الوظيفي هذا، والذي تسبب في تشتيت سير عمل مؤسسات الدولة وإستنزاف اقتصادها يوما بعد آخر، لم يلقى من حكومة المناصفة أي إهتمام يذكر للحد من هذه الظاهرة عبر إتخاذ قرار المعالجة في ذلك الشأن.




بدوره، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الامناء"، عن "وجود المئات من أسماء الموظفين "ذو الازدواج" بين كشوفات مؤسسات الدولة الحكومية".




واكدت المصادر، ان "الكثير من لديهم ازدواج وظيفي لا ينتمون الى محافظات الجنوب، و الاخر منهم لمسؤولين في الحكومة ومحلية سلطتها" .



و أشارت، الى ان "الازدواج الوظيفي هذا، لعب دورا هاما في إستنزاف حال اقتصادية البلاد، وذلك عبر ازدواجية دفع المرتبات والمخصصات المالية لاصحابها، دون عمل يذكر".



المصادر ذاتها ناشدت عبر صحيفة "الامناء"، مجلس القيادة الرئاسي و ذو الاختصاص في حكومة المناصفة، بوقف العبث الوظيفي الذي يطال مؤسسات الدولة، والعمل على آلية حصر الموظفين. وكذا إيقاف المزدوج منهم، وذلك لخلق فرص عمل جديدة للمواطن المؤهل، في ظل إفتقار الوظائف الحكومية بمحافظات الجنوب.