آخر تحديث :الثلاثاء 19 مارس 2024 - الساعة:04:47:00
كيف عمدت شرعية الإخوان لصناعة أزمات اقتصادية بالجنوب؟ ومن خلال ماذا؟
("الأمناء" تحليل/ عادل العبيدي:)

إن استمرار الاعتراف الإقليمي والدولي بإخوان اليمن (الإصلاح) أنهم فقط هم الشرعية اليمنية التي يحق لهم التحكم بالقرار السياسي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها من المجالات المسيرة لشؤون الدولة والشعب والجيش، فإنهم وفي استمرار اعترافهم ذلك يعتبرون بحكم المشاركين في كل الجرائم التي تمارسها شرعية الإخوان فيما تصدره من قرارات سياسية تهدف إلى خلخلة وتدهور الجانب الاقتصادي من أجل الإضرار المتعمد بحياة جميع فئات الشعب الجنوبي، حيث وصل الحال بكثير من الأسر مضطرة إلى أن تقتات من براميل القمامة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

 

أسباب تفاقم الأزمات الاقتصادية الكارثية المتوالية

كان بالإمكان أن يعيش الناس في محافظات الجنوب المحررة من الغزو الحوثي العفاشي حياة معيشية مستورة إذا ما كانت هناك نوايا صادقة من قبل وزراء ومسؤولي حكومة الشرعية اليمنية، في حسن استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة إلى جانب ما يقدم للحكومة من ودائع بنكية ومساعدات ومنح المنظمات الدولية، وتم إيصال كل تلك الموجودات الاقتصادية إلى كافة المواطنين وتوزيعها بينهم بعدالة اجتماعية شفافة، لكن ولحقارة القادة السياسيين من جماعة حزب الإصلاح اليمني المسيطرين على سلطة الشرعية اليمنية المتواجدة في العاصمة السعودية الرياض، وحقدهم الدفين على كل شعب الجنوب، ومنعًا من تحقيق تطلعاته الثورية في استعادة دولته الجنوبية المستقلة، جعل تلك الجماعة الإخوانية تستغل احتكارها لسلطة وحكومة الشرعية اليمنية في الخلط بين عملها وواجبها الإنساني تجاه المواطنين في معيشتهم وقوتهم وبين المكايدات السياسية والعسكرية الناشئة بينهم وبين الكيانات الوطنية الأخرى.

حيث عمدوا إلى صناعة أزمات اقتصادية عديدة يتجرع ويلاتها المواطن الجنوبي، وبالذات أبناء العاصمة الجنوبية عدن من خلال العمل على:

  • تعطيل كافة الخدمات في محافظات الجنوب، ومنع وصولها إلى المواطنين، ومنها تم افتعال أزمات اقتصادية متكررة.
  • تفشي الفساد في كافة المرافق الإيرادية والشركات الوطنية بسبب السياب المتعمد.
  • فساد البنك المركزي اليمني، وفساد محلات وشركات الصرافة والمضاربة بالعملة الصعبة، الذي لحقه انهيار كبير للعملة المحلية أمام تلك العملات وخاصة الدولار والريال السعودي، التي أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الضرورية والأساسية وخدمات المشتقات النفطية.
  • عدم إلزام المحافظات الواقعة تحت يد سلطة الإخوان بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، وتخزين تلك المبالغ في أماكن خاصة بهم.
  • إيقاف صرف مرتبات الموظفين المتجاوز إيقافها لأكثر من ثمانية أشهر.
  • تغذية كل تلك الاختلالات والأزمات المفتعلة بتعمد بقرارات سياسية صادرة من قبل سلطة حزب الإصلاح اليمني.

 

التحذيرات

جميع فئات الشعب الجنوبي اشتكت وارتفع صوتها محذرة من تفاقم تلك الأزمات الاقتصادية على استقرار معيشتها، مطالبة بحلول ومعالجات من الجميع وبأسرع وقت ممكن.

 

تحذيرات المجلس الانتقالي الجنوبي

في الاجتماع الذي تم عقده في 18 أكتوبر 2021م لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، حذرت الهيئة من التواطؤ الميداني بين الحوثيين والإخوان، مطالبة حكومة المناصفة والبنك المركزي بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف تردي العملة، ودعت إلى ضرورة توفير الخدمات للمواطنين.

كما دعت هيئة رئاسة المجلس في اجتماعها الذي حضره وزراء المجلس في حكومة المناصفة، دول التحالف العربي واللجنة الرباعية الدولية للتدخل العاجل لوقف انهيار العملة.

اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية وفي تغريدة له على تويتر قال محذرا: "الجوع كافر، والمجلس الانتقالي لن يكون شاهدا على ذبح شعبه وسنكون في مقدمة الصفوف لشعبنا في اختيار الطريقة المناسبة لقلب الطاولة، فقد أعذر من أنذر".

أما الدكتور عيدروس نصر فقد كتب مقال بعنوان (أحذروا ثورة الجياع) قائلا: "ملامح المجاعة العامة في البلد تتبدى منذ أشهر وربما سنوات، عقب هجرة الشرعية إلى الخارج وتخليها عن أية وظيفة من وظائفها التنفيذية والخدمية والقضائية والنيابية".

وتابع: "المجاعة لم تعد قادمة، بل لقد اكتسحت كل البيوت، وصار من يفوز بلقمة عيش خفيفة في اليوم محظوظا".

واستطرد: "عما قريب لن يعود بمقدور الذين يتضورون جوعا السكوت على حالهم".

أما الدكتور حسين لقور فعلق على ما آلت إليه البلاد من أزمات كارثية يعاني منها المواطن الجنوبي في تغريدة له على تويتر قائلا: "عندما لا يجد ورثة الأدباء والمعلمين ورواد المجتمع ما يكفي من المال لكي يسدوا رمق أطفالهم أو علاجهم فاعلم أننا نعيش في زمن ردئ يحكمها سفلة القوم واحطهم نسبا وخلقا".

 

المعالجات

إلى الآن لم توجد أي حلول مقترحة للإسراع في معالجة الأزمات الاقتصادية الكارثية المتوالية فوق رؤوس المواطنين، ولم تبدي أي جهة معينة استعدادها في تحمل مسؤولية معالجتها، لكن هناك دعوات ترى في تنفيذ اتفاق الرياض المبرم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إذا تم تنفيذه بصدق وجدية وكان ذلك تحت رعاية راعية الاتفاق السعودية ودول اللجنة الرباعية (أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات)، وخاصة المعالجات المتعلقة بالجانب الاقتصادي الموجودة في بنود اتفاق الرياض، يرون أن ذلك قد يؤدي إلى التخفيف من كارثة الأزمة الاقتصادية، وتدريجيا سيتم معالجتها، ويكون ذلك برجوع كافة وزراء حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب إلى العاصمة عدن والعمل على قدم وساق لإنقاذ البلاد والمواطنين مما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية.

هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وفي اجتماعها الذي دعت فيه التحالف واللجنة الرباعية للتدخل العاجل لوقف انهيار العملة، طالبت هي أيضا في سرعة التئام حكومة المناصفة بكامل أعضائها في العاصمة عدن، وترك الغياب غير المبرر لبعض الوزراء، كما دعت إلى دعم ومساندة هذه الحكومة من قبل دول التحالف واللجنة الرباعية.

نتمنى من جميع الجهات المعنية، المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة المناصفة ودول التحالف واللجنة الرباعية، إلى الاضطلاع بكامل مسؤولياتهم من أجل معالجة الأزمات الاقتصادية الكارثية المتوالية فوق رؤوس المواطنين بأسرع وقت وبكل السبل والطرق.



شارك برأيك