اتهم خبراء اقتصاديون الحكومة بالفشل في اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة انهيار العملة التي تتآكل كل يوم معتبرين الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها والبنك المركزي ترقيعية ومتأخرة حيث يواصل الريال اليمني التراجع في سوق الصرف أمام العملات الأجنبية وسجل أدنى قيمة له في تاريخه .

الخبراء أكدوا أنه رغم المحاولات المتكررة للبنك المركزي لضبط سوق الصرف إلا أن المضاربة بالعملات وضعف إدارة البنك لأزمة الريال بالإضافة لضعف الدور الرقابي سيقود إلى تواصل الانهيار ما لم يكون هناك تدخلاً قوياً لضبط سوق الصرف عبر إجراءات عديدة .

ويرى الخبراء أن من الأسباب الرئيسية لتهاوي العملة تعود للحرب الاقتصادية والدور الذي يلعبه تجار العملة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء عبر أذرع مالية لها في عدن تساهم بشكل كبير في العبث بقيمة الريال اليمني .

 وكان البنك المركزي في عدن أقر تعليق عمل 6 من شركات صرافة في عدن وإحالتها إلى الأجهزة القضائية والأمنية ومن قبلها أوقف تراخيص 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون الصرافة وتعليمات البنك وذلك للحد من الهيمنة المصرفية لتلك الشركات التي تعمل على تحديد أسعار الصرف والتلاعب بالقيمة الشرائية للعملة واكتناز العملة الصعبة وبيعها لكبار المستوردين بهوامش ربح كبيرة وهو ما أدى إلى ضعف قدرة البنك في السيطرة وبالتالي انحدار العملة بشكل كبير إلى الهاوية .

 وبحسب التعاملات الأخيرة فإن يتم التداول للدولار بنحو 1300 ريال وبنحو 400 ريال للريال السعودي ..