الخبير الاقتصادي الدكتور ناظم صالح يطرح حلول مشكلة سعر الصرف وارتفاع الأسعار .

حيث قال انهيار صرف الريال مقابل الدولار وارتفاع الأسعار الشغل الشاغل للحكومه والمتابعين للوضع الاقتصادي في البلد.

واضاف قائلا ، بان هناك  أربع خطوات لمعالجة تداعيات تغيير سعر الصرف  ولاكن هناك جهات تقف خلف رفع سعر الدولار ومصارف "مشبوه" انتفعت منه.

وأوضح الخبير الاقتصادي د"ناظم صالح" إمكانية حل المشكلة قائلا ان معالجة ارتفاع الاسعار في  الصرف تكون من خلال اربع خطوات.

  إن لجهات المعنية بإمكانها المضي في أربع خطوات لمعالجة ارتفاع الاسعار في الاسواق وتخفيف الازمة على المواطن بعد تغيير سعر الصرف للدولار مقابل الريال.

وتأتي الخطوة الأولى من خلال ضبط أسعار السوق للمواد المستوردة على اعتبار أنها تأثرت بشكل أكبر من البضائع المحلية نتيجة ارتفاع أسعار الصرف".
الخطوة الثانية تكون من خلال معالجة التذبذب في اسعار صرف الدولار مقابل الريال  في السوق المحلية، وهذا وعد تحالف  البنك المركزي في ضخ ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار خلال العام الحالي الى السوق بغية معالجة هذا الامر وضبط الأسعار وعدم السماح بانهيار العملة المحلية"، الخطوة الثالثة
 تكون من خلال المباشرة في مشاريع لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل بما لا يقل عن عشره  مليار دولار لبناء مادمرته الحرب  ومليار  دولار لدعم المشاريع الصغيرة لغير الموظفين
الخطوة الاخرى
 تكون من خلال رفع مستوى الدور الرقابي في البنك المركزي  والهيئات الخاصة بالنزاهة والقضاء لضبط الامور، اما دون هذا وبحال ترك الامور تسير كما يشتهي الجشعين من تجار الأزمات فحينها الأسعار ستبقى بارتفاع والازمة ستزداد اختناقا على المواطن
أن قوت الشعب ومقدرات الجنوب يتحكم بها طيلة السنوات  الست  الماضية مجموعة بنوك ومصارف مشبوه تستنزف أموال الشعب عبر مضاربه العملة..مزاد..، الى ان 
 رفع سعر الصرف يصب بمصلحة تلك البنوك التي ليس لها اي نشاط او فعالية اقتصادية او تجارية وانما تعتاش على مقدرات الشعب والدولة وهو ما كنا نحذر منه طيلة الفترة الماضية ان.

وأكد الخبير الاقتصادي ناظم صالح بان "هذه المصارف نعرف جيدا من يقف خلفها وهي قوى سياسية متنفذة وهنالك قوى سياسية متنفذة تقف خلف عدم محاسبة المسؤولين عن رفع سعر الصرف".

واردف قائلا 
 "منظومة الإصلاح كان من المفترض ان تسير على عدة جوانب لكن للاسف فان الجهات المسيطره على السلطة نراها تتحرك وتنتقل من فشل الى فشل آخر فهي لا تستطيع تعظيم ايرادات الدولة او تكافح الفساد وان تؤمن احتياجات الدولة بل تذهب الى طباعه عمله جديده  رفع سعر الصرف وهذا سلاح العاجز والفاشل والفاسد في نفس الوقت لان الطرف المنتفع هي المصارف المشبوه والمتضرر هو المواطن".

ونصح الدكتور ناظم والخبير الاقتصادي الحكومة بأن عليها التراجع باسرع وان تصحح هذه المعادلة، لان الاطراف المسيطره على السلطة هي متواطئة مع هذه المصارف، والتي باغلبها لا تتحاسب ضريبيا ولا تقدم كشوفات الاستيراد ولا توجد شفافية في عملها وعدد كبير منها اجراءات تشكيلها وتصنيفها معدومة تماما، بالتالي فلا نرجو خيرا من طبقة غير صالحة".