مبدأ من مبادئ نظرية الدولة والقانون ، يقول : القاعدة القانونية ،بطبيعتها موضوعية  المنشأ،اي ليست  من صنع ارادة مشرعها  ،انما تأت خارج   ارادة  مشرّعها، تضهر موضوعيا ، ثم تبرز الحاجة  لتقنين  الضاهرة المعينة التي تجاري و تتفق مع التتطور في ثقافة وفكر المجتمع المعين ، فتصبح بدل ان كانت سلوك انساني غير مقبول في الوسط الاجتماعي ،ستصير مقبولة ، وبالتالي  تفرض ثقافة وفكر جديد في المجتمع المعبن،اذ دعت الحاجة الى تقنين ،هذه الظاهرة  او السلوك التي ظهرت موضوعيا . ورغم ان استيعاب وتقبل المواطن لهذه القاعدة القانونية الجديدة سوا كانت تقرر سلوك اباحية لما كان محظور  ، اوتقييد ما كان مباح في السابق ، يأتي بشكل تدريجي ،ففي ذلك فإن درجات الامتعاض والرفض من المجتمع قليلة  .   عكس  ذلك  تماما في مسائل السلوك الخارجة عن قاعدة قانونية كانت سارية في المجتمع ، ولكن بسبب  وضع استثنائي،(ولدته حرب وثورة)،حال عدم فاعلية هذه القاعدة القانونية في تنظيم هذه الظاهرة او السلوك،التي كانت بالفعل متفقة مع ثقافة ،وفكر المجتمع المعين  ،فان درجة الرفض والامتعاض من  المجتمع  لهذه السلوكيات الضالة عن ما قررته   القاعدة القانونية السارية  من قيود ،قبل الوضع الاستثنائي، سيكون رد فعل من للمجتمع شديد  وعلى نطاق واسع. لذلك  ان لم تعرها سلطة الامر الواقع جل اهتمام ،ستتحول بالضرورة هذه السلوكيات او الظواهر معول الهدم لما حققته  سلطة الامر الواقع  . ولما عادة ما تكون هذه الظروف الاستثنائية ،ناجمة عن حروب اهلية ، فهي في الغالب تضع المجتمع في زاوية واسعة من الانقسام المجتمعي ، وبالتالي نكون امام فوضوية السلوك المجتمعي  ،  غير المالوف ، سلوك  بالضرورة  قاعدة انطلاقها  العنف والقوة الخارجة  عن القانون  ، اي خروج  عن السلوكيات المالوفة المقننة  ،الى ماهو غير قانوني ،وبالتالي يفقد المواطنة  في المجتمع المعين الحماية القانونية ،عندئذ يسود قانون الغاب  . 
وكي تخفف اوتحل مسائل كهذه  تحدثها الظروف  الاستثنائية  في المجتمع المعين. فإن قواعد العرف الدولي  المتواترة ،وكذا  دساتير بعض الدول ، تقرر ممكنات صدور قوانين حالات الضرورة بقرارات ،  وكثير ما تفعله هنا سلطات  الثورات المسيطرة على الواقع المجتمعي ، اذ لها ان تصدار قرارات ادارية تقلل من فوضوية السلوك الخارجة عن القانون  ، بل  وحتى  انشاء كيان مؤسسي  حكومي بقرار ، ولو خالف  القرار قاعدة قانونية ،او حتى دستورية .ذلك ما يسمى  بحالات  الضرورة  في وضع استثنائي معين .
لذلك ، وفي واقع ست سنوات حرب في اليمن ، قد برزت من الظواهر والسلوك  في الجنوب ،وغير الجنوب ، بسب هذه الحرب القائمة ،ظواهر و سلوكيات  فوضوية عطلت القوانين التي تحمي حاجات  ومتطلبات  وامن وامان ،وسكينة المواطن  . وهو وضع يفرض         على  سلطات الامرالواقع ،تنظيم هذه الظواهر ،والسلوك غير المألوفة  بقرارات تصدرها  ،،بغض النظر  عن تعطيل  القاعدة القانونية او الدستورية السارية قبل حلول الظروف الاستثنائية ،مثل الحروب ،والكوارث الطبيعية ..لخ  في الواقع المجتمعي .
لذلك ما اريدقوله هنا للمجلس الانتقالي الجنوبي ، من خلال قرآئتي وتأملاتي لواقع الحال في الجنوب ، حيث  كثير من السلوكيات والظواهر غير المألوفة،التي تثير غضب  ومتعاض المواطن الجنوبي ،بمافي ذلك سلوك بعض  تابعي الانتقالي وهم كثر ، وذلك بسبب غياب السيطرة والتوجيه المؤسسي ،الامر الذي عنده يطلب  تنظيمها وايقافها عند حدود المقبول ، من خلال قرارات تصدر بذلك عوضا عن ما عطلته  الحرب من النظام القانوني والبناء المؤسسي للدولة ، حتى لا تسود  فوضوية السلوك غير المألوف وانتشارها على نطاق واسع . ومن هذه السلوك  والظواهرالكثير والكثير في الجنوب ،التي نصفها بمعاول هدم لما تحقق في القضية      ،قلت ما عندي والباقي عليكم .