أصبح المواطن في عدن والمناطق المحررة في المحصلة النهائية أكثر المتضررين جراء انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في بلد صنفته الأمم المتحدة بأنه يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم.

يعيش المواطن اليوم ظروفاً اقتصادية قاسية، حيث يلجأ عدد كبير منهم لمقايضة مقتنياته أو بيع مصوغات أسرته أو الاستغناء عمّا يحتاجه في منزله مقابل تأمين مستلزمات حياته بسبب أزمة المرتبات والأجور التي مزقت المواطن وأثقلت كاهله.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن سبب أزمة المرتبات يعود إلى ضعف وانخفاض تحصيل الدولة لمواردها، وارتفاع نفقاتها وتضخمها، حيث يصل متوسط نسبة العجز في العام ٢٠٢٠م لأكثر من ٧٠٪ حسب بعض التقديرات، مما تسبب في عجز البنك المركزي عن سداد نفقات الدولة في أغلب بنود النفقات والتزامه فقط بصرف المرتبات لنسبة كبيرة من موظفي الدولة وتعثره في بعضها حيث يتم تغطية ذلك العجز في أغلب الأحوال من خلال الإصدار على المكشوف الذي يعتبرها البنك المركزي شرا لا بد منه وتسبب له قلق متزايد نظرا لتأثيراتها السلبية على قيمة العملة المحلية.

وبحسب مصادر موثوقة فإن نسبة الإيرادات للبنك المركزي الرئيس (عدن)، لا تتجاوز  ٣٧٪ من حجم النفقات في ظل عجز الحكومة عن إلزام المحافظات والمؤسسات الإيرادية الواقعة في مناطق سيطرتها في توريد الإيرادات السيادية إلى حسابها لدى البنك المركزي، وتأخر وصول الدعم الذي تعهدت به دول التحالف الراعية لاتفاق الرياض وكذا المجتمع الدولي المؤيد له.

ومع قرب نفاد الوديعة السعودية، فإنه من المؤكد أن يتعرض البنك المركزي لضغوط شديدة في القريب العاجل لصرف مزيد من النفقات ومنها المرتبات والأجور، مما سيضع البنك المركزي مجددا في مواجهه مع الشارع وتحديدا منتسبي الدفاع والداخلية، على الرغم من عدم مسئولية البنك المركزي عن تعثر تسليم رواتبهم، بسبب عدم توفر موارد كافيه لديه، وهي بالطبع مسئولية الحكومة ووزارة المالية.