آخر تحديث :الاثنين 08 مارس 2021 - الساعة:00:39:19
آخر الأخبار
القضاة يطالبون بالحماية وجلسات المحاكمة تتم دون حضور المتهمين ..
الأيادي الآثمة تعبث بملف اغتيال العقيد الحمادي
(الأمناء/ تقرير/ عبد الرب الفتاحي:)

تتواصل محاولات التغطية على ملامح جريمة اغتيال القائد العسكري عدنان الحمادي ومحاولات تعطيل محاكمة القتلة خوفا من كشف الايادي الآثمة التي تقف وراء الجريمة.

 

تهديدات وعوائق

يتعرض القضاة المختصون في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز للتهديدات عدة منها وصلت حد العزل من مناصبهم فيما بعض القضاة داهمهم الموت بظروف غامضة.  واتخذ الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بعزل  النائب العام علي الاعوش وهو أحد أعضاء اللجنة الرئاسية التي كلفت بالتحقيق في ظروف تصفية الحمادي. وقتل القيادي العسكري في 2/ ديسمبر / 2012م بظروف غامضة وتشير أصابع الاتهام إلى حزب الإصلاح المحسوب على تنظيم الإخوان، وبحسب مصادر خاصة فإن قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بدأت تنحدر نحو منعطف يهدد سير واقع وحيثيات كشف خيوط الجريمة التي شكلت قضية رأي عام خاصة بعد انكشاف زيف الخلافات العائلية التي أشيعت لطمس معالم الجريمة وبروز ملامح واقع مغاير خلافا لما كان يخطط له.

 

حماية القضاة

وفي السياق اتخذ القاضي وهيب فضل علي- رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن يوم الاثنين الماضي - قراراً قضى بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أعلى للقضاء ليتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها بالقانون ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شئونهم.

 كما طلب رئيس المحكمة الجزائية  النيابة الجزائية المتخصصة بإحضار المتهمين في هذه القضية من الحبس في الجلسة القادمة وهذه هي الجلسة العاشرة التي تعقدها المحكمة الجزائية في عدن للنظر في قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي وتعرضت القضية لعبث ممنهج خلال المراحل السابقة، وبعد إحضار النيابة لبعض الأدلة وبعض الملفات الناقصة حيث قررت المحكمة في جلسة 12 نوفمبر 2020 لحجز القضية للفصل في الطلبات المقدمة من قبل محامي أولياء الدم وتقرير ما يلزم.

 

التغطية على المتورطين

تطرق نجيب شرف الحاج، وهو المحامي عن أولياء دم العميد عدنان الحمادي، للعديد من العوائق التي تسببت بالتأجيل لعقد جلسات محاكمة المتهمين ومن يقف ورائهم.

وأشار المحامي نجيب إلى أن الجلسة التي انعقدت في 26 نوفمبر 2020  قررت المحكمة فيها تأجيل الفصل في الطلبات المقدمة من محامي أولياء الدم حتى جلسة 7 من ديسمبر 2020م وأرجعت ذلك لضخامة ملف القضية الذي يحتاج مزيداً من الوقت للاطلاع.

وأضاف نجيب أن الجلسة التي انعقدت في 7 من ديسمبر 2020  أجلت القضية إدارياً لتنفيذ القرار السابق لجلسة 17 ديسمبر 2020  وقامت المحكمة بإعداد محضر تضمن بيانا من قبلها للرأي العام.

وقال نجيب أن سبب التأجيل ”هو عدم استجابة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لمطالب المحكمة المتضمنة مطالبة المحكمة لمجلس القضاء بتوفير الحماية اللازمة لرئيس المحكمة ولعدم قيام النيابة بإحضار المساجين”.

كما أن جلسة 17 ديسمبر2020  هي الأخرى لم تعقد وأجلت القضية إداريا إلى تاريخ  6 يناير 2021 وذلك لعدم توفير الحماية لرئيس المحكمة وعدم احضار النيابة للمتهمين .وأجلت الجلسة بناء على ما تحدث عنه المحامي نحيب  إلى تاريخ  18 يناير 2021 لعدم حضور النيابة وعدم إحضار المتهمين.

وأفاد نجيب أن المحكمة قررت مخاطبة النائب العام بعدم حضور النيابة جلسات المحكمة وأن النيابة تذرعت أن رئيس النيابة أبلغ أحد الأعضاء بعدم حضور الجلسة بناء على توجيهات النائب العام كون رئيس المحكمة قد تم نقله وقررت المحكم التأجيل لتنفيذ القرار السابق.

 ولجأت المحكمة لمخاطبة رئيس الجمهورية حيث تضمن قرارها عدم قيام المجلس بواجبه وعدم توفير الحماية اللازمة للقضاة والتدخل في شؤونهم.

نجيب وقف على بعض الظروف التي شهدتها جلسات المحاكمة حيث قال: ” في هذه القضية وفي فترة أقل من خمسه أشهر توفي رئيس النيابة أثناء رفع ملف القضية ولحقه وكيل النيابة في ليلة اول جلسة لعقد القضية، وتلاه إقالة الوكيل/ ماجد الحكيمي بعد حضوره جلستين فقط من نظر القضية وتعيين بدلا عنه موظفا إداريا تم منحه درجة قضائية قبل عام بناء على دورة تدريبية". واعتبر محامي أولياء الدم أن هناك  تسريبات كان مصدرها النيابة تفيد  أن رئيس المحكمة قد تم نقله ووجهت النيابة على إثرها أعضاءها عدم حضور جلسات المحكمة.

 

الأيادي الآثمة

حاول عدنان الحمادي أن يقف حجر عثرة أمام محاولات عدة لجره لمربع الحرب والاحتراب الداخلي في محافظة تعز لكن ظل رافضا لذلك.

الدور الذي قام به العميد الحمادي لخص محاولة قائد عسكري المحافظة على شرفه العسكري في كل معاركه الأخلاقية لكن ظل ذلك القائد الذي اغتيل وسط منزله قبل عام مع أن هناك من أراد حرف واقع القتل ليكون وفق الخلافات العائلية لكن انكشفت العديد من الخيوط أن مقتل الحمادي لم يكن حادثا عاديا بل حادثا مخطط له وبعناية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري والاجتماعي في محافظة تعز. فبعد حادثة اغتياله بعدة أشهر اشتدت عملية استهداف اللواء العسكري 35 مدرع الذي كان يقوده وأخذت وضعية ذلك الاستهداف تتخذ واقعا جديا وعسكري وبالفعل بدأ الهجوم على اللواء 35 منذ ما يقارب من خمسة أشهر حيث تمكنت القوى التي واجهت الحمادي في فترة قيادته من السيطرة على اللواء.

وقام الطرف الذي نصب العداء للحمادي  بتعيين قائد عسكري موالي له وكذلك أركان للواء لا تنطبق عليه معايير هذا المنصب رغم الاعتراضات التي كانت موجودة من قبل أفراد وضباط في اللواء.

بعض القيادات التي ظل لها موقف معارض لأي تعيين ما لم يتم الكشف عن الأطراف التي وقفت وراء الاغتيال للحمادي، تعرضت هي الأخرى للتهديد واستهدفت بعض القيادات العسكرية وجرى مطردتها وتهديدها .

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص