الموقع المدعى به :
 يقع بعد مطابقة موقع الادعاء بالخارطة القديمة المعدة في 1945م  ضمن اراضي المستعمرة، وهو عباره عن كثبان رملية لم يتم احياؤها  ولهذا لم  تمنحها السلطات البريطانية وثائق ملكية ( ليز او جرانت)  كونها ليست من الاراضي الخاصة التي شملها قانون التاج البربطاني رقم (35) النافذ في حينه، والذي كان يمنح أصحاب الأراضي الخاصة (جرانات او ليزات) مسجلة بالسجلات الرسمية المعدة من قبل السلطات في تلك الفترة لذلك والذي مازال يعمل بها حتى يومنا هذا كون هذه الارض من اراضي المستعمرة، والتي عادت بعد الاستقلال ملكيتها لسلطات الدولة في عدن وفقا للقانون وهذا ما أوضحه تفصيلا قرار لجنة معالجة ادعاءات الاراضي رقم (1) لعام 2009 بشأن اراضي الدولة وفقا لخارطة66/67. والادعاءات الواردة فيها وقد ارفق هذا القرار خارطة وضح فيها اراضي المستعمرة والتي تعتبر أرض دولة وموقع أرض المحند بحسب حدود ادعاء ورثة آل سبيت يدخل ضمن هذه الارض والتي فيما بعد سلمت للمنطقة الحرة لاقامة مشاريع عليها.
الوضع القانوني للادعاء بارض المحند:
 تقدم ورثة سبيت الى لجنة معالجة ادعاءات الملكية للأراضي في عدن والتي اصدرت قرارها رقم (1) لعام 2008م بشأن الارض المزعوم تسميتها "المحند" الكائنة في بئر فضل والمباعة من ورثة سبيت وحسن واحمد وعوض فضل مكي والذي وضح الحدود المدعى بها والسند المدعى به وهو وثيقة عرفية مؤرخة بتاريخ 9/ ربيع اول/ 1347هـ واعتبرت هذه الوثيقة من الوجائد التي لاتسمع  الدعوى بموجبها قانونا واعتبار الارض المسماه المحند والواقعة  ببئر فضل والمدعى بها من قبل مدعين الملكية المذكورين من الاراضي البيضاء المملوكة للدولة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة.
أما بالنسبة لتسجيل الأرض لدى السجل العقاري فهذا التسجيل من ضمن التجاوزات القانونية التي ارتكبها مدير السجل العقاري في فترة التسعينات والتي رصدها تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 96م وبناءً عليه تم إحالة مدير السجل العقاري للمحاكمة وصدرت قرارات قضائية بالغاء هذه القيود واعتبارها كائنة لم تكن وقيد أرض المحند من ضمن هذه القيود الملغية وهذه القرارات اكدتها كذلك اللجان الرئاسية عند نظرها في الادعاءات المقدمة أمامها من قبل مدعين الملكية، ولم يثار أي جدل حولها حتى عام 2016 استغل البعض غياب وضعف الدولة وقاموا بإنشاء جمعيات سكنية الهدف منها اعادة تمرير ادعاءاتهم الباطلة عبر هذه الجمعيات السكنية، وقد نشرت الهيئة العامة للاراضي عدة اعلانات تحذيرية في الصحف حذرت المواطنين بعدم الشراء من جمعية آل سبيت كونها تعتدي على أراض الدولة وأشارت الى الاستنادات القانونية للاعلانات التحذيرية، ولكن بسبب ضعف الدولة استمرت عملية البيع من قبل آل سبيت وزور شهادة استلام موقع فوق أراضي المواطنين، وهذه شهادة استلام مواقع مزورة بالعين المجردة واضحة وضوح الشمس أنها تزوير،  وقد وجهت رئاسة الهيئة العامة للأراضي رسائل لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذي وجه الأمن بمنع الاعتداء وكذلك إلى مدير عام شرطة عدن والذي استجاب وأنزل حملة ازالة لهذه الاعتداءات في مطلع العام 2018م والان  وبعد عودة الدولة لفرض هيمنتها القانونية عاد من جديد ال سبيت عن طريق الاعلان التحذيري بهدف إعادة الاعتداء على أراض الدولة مجددا.
المشترين من سبيت: 
من المتعارف عليه ان المدعو حسين عبدالرب سبيت قد باع الارض المدعى بها عدة مرات، باعها في البداية للمستثمر جمال الصياغي كفدانات وبمساحة تتجاوز حدود ادعاءه ومن ثم باع جزء للمدعو عبدالقادر السليماني، وثم باعها للمدعو محفوظ وكذلك باعها للمدعو غسان الضالعي وباع على ضوء هذه الوثائق ألفين فدان حتى منطقة الحسوة وكابوته، ومن ثم قام بعمل مخطط بإسم ال سبيت وأعاد بيعها كقطع، منها من يدعي أنه مستثمر كأمثال محسن بن حرد الذي اعتدى على اراضي مواطنين بشارع التسعين، واشترى بشهادة مواقع مزورة وهو يعرف هذا تماما،  وهذا يعتبر البيع السابع  لنفس الارض وخلال ما كان يقوم بالبيع الثالث لنفس الأرض كمخطط وقطع، باع البيع السابع كفدانات، وهذا ما يبين أنه يتبع جهات تهدف إلى خلق فوضى وصراع وتناحر عن طريق أخطر ملف حساس وشائك في الجنوب وهو ملف الاراضي.

لجنة عقود أراضي المواطنين عدن _ لحج
13 يناير 2021م