يراوح الاقتصاد الإيراني بين ضيق العقوبات على رقبة النظام، إلى أزمات النقد الأجنبي وما بينهما من نسب فقر وبطالة

يراوح الاقتصاد الإيراني بين ضيق العقوبات على رقبة النظام، إلى أزمات النقد الأجنبي وما بينهما من نسب فقر وبطالة مرتفعتين، في وقت لم تتخل فيه طهران عن سياسات التدخل في شؤون دول الجوار، ومحاولات الالتفاف على العقوبات.

وتوقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حدوث تأثيرات خطيرة على المجتمع والنظام في إيران، إثر الانخفاض الحاد في احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار المجلس المعارض في تقرير حديث له إلى أن احتياطي العملة الصعبة في إيران قد تراجع إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، موضحا أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية الإيرانية "المتاحة والمسيطر عليها" سينخفض إلى 8.8 مليار دولار أمريكي بحلول 2020.

وكان صندوق النقد الدولي قال في تقرير سابق له إنه لكي يوازن النظام الإيراني ميزانية العام المقبل، يجب عليه بيع النفط بسعر 195 دولارا للبرميل الواحد.

يأتي تآكل الاحتياطي في وقت يشهد فيه سوق المواد الغذائية في إيران حالة من الفوضى منذ عدة أشهر بسبب نقص وغلاء أسعار السلع الأساسية.

وتواجه ملايين الأسر في إيران مشاكل كبيرة في توفير الحد الأدنى من الطعام يوميا تبعا لتدهور مؤشرات الاقتصاد المحلي لدرجة تغيير الكثير من العادات الغذائية. وتحول شح زيت الطعام إلى عنوان رئيسي في الإعلام الإيراني المحلي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن امتدت طوابير طويلة أمام المتاجر على أمل شراء هذا المنتج الأساسي.

في السياق، سلط موقع معارض الضوء على السوق الخفي لبيع المشروبات الكحولية وملحقاتها في إيران والتي تصل إلى أسعار خيالية.

تجارة الخمور
وأشار موقع إيران واير الناطق بالفارسية ويدار من بريطانيا في تقرير له، الخميس، إلى أن أصناف مثل زجاجات الشراب، وصناديق زجاجات الكحول، والأرفف الزجاجية لتقديم النبيذ وغيرها من المعدات الخاصة بالمشروبات الكحولية موجودة في أحد مراكز التسوق في غرب العاصمة طهران.

وتحظر قوانين الجمهورية الإيرانية شرب الكحوليات وتفرض عقوبات لها مثل الجلد، بينما يعتبر إعداد وتخزين بعض العناصر المتعلقة بالمشروبات الكحولية جريمة أيضا.

خارجيا، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة بـ7 قضايا لغسل الأموال متهم فيها البنك المركزي الإيراني؛ ويتهم في القضية البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، عن المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قوله إن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار.

خارجيا كذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لن تدخر جهدا لملاحقة أي كيان يساعد النظام الإيراني على التهرب من عقوباتها.

جاء ذلك خلال "تغريدة" نشرها بومبيو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة الماضية، تحدث فيها عن فرض عقوبات على أي كيانات تساعد النظام في طهران على التهرب من العقوبات الأمريكية.

وفرضت وزارتا الخزانة والخارجية معا عقوبات على 11 كيانا وفردا مختلفين لضلوعهم في شراء وبيع مواد بتروكيماوية إيرانية.