تقدم مستوردو مادة السكر بتظلم إلى معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول حول معايير جديدة فرضتها الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة.

وأعرب المستوردون عن استيائهم من فرض معايير اعتبروها تزيد من تكاليف السلعة وتشجع على احتكار بعض الشركات، مؤكدين أن هذه المعايير لا تضيف أي مزايا صحية أو غذائية للمنتج بل تزيد من التكلفة على المستهلك اليمني.

وأوضح المستوردون أنهم يعتمدون على شركات عالمية رائدة في إنتاج السكر بمواصفات معترف بها دوليًا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشاروا إلى أن نوعية السكر (WHITE SUGAR 150 ICUMSA) تعتبر من أجود الأنواع وأكثرها صلاحية للاستخدام البشري، مؤكدين أن هذه النوعية لا تحتوي على مواد كيميائية وقابلة للتخزين لفترة طويلة مما يجعلها متوافقة مع المتطلبات الصحية العالمية.

وبينّوا أن المعايير الجديدة التي فرضتها الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة لم تضخع لأي مسوغ قانوني وستنعكس بشكل سلبي على حياة المواطن وتضاعف كثيرًا من معاناته المعيشية.

وفي الختام شدد المستوردون على ضرورة احترام المواصفات العالمية وتجنب فرض معايير محلية تخدم مصالح شركات معينة على حساب صحة واقتصاد المواطن اليمني.

وتعد هذه الإجراءات غير القانونية ضمن أحد الأسباب المتسببة في تراجع نشاط ميناء عدن ونقص إيراد جمارك المنطقة الحرة.