بدأت اللجنة المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، في العاصمة عدن، خطوات عملية وإجراءات صريحة بشأن الازدواج الوظيفي في الحالات المشمولة بالموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين وفقا لإعلانها الاول في 15 سبتمبر 2024م.

وشمل اعلان اللجنة المشتركة ملحق رقم 1 بالتوجيه لمكاتب وزارة الخدمة المدنية الموظفين المشمولين بحالات الازدواج والقادمين طواعية والعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بالاستقالات.

والزمت الوزارة مكاتبها بالمنع البات في اي اجراءات تتعلق بالتوظيف بالبدل من أي جهة مهما كانت الأسباب.

وأكدت اللجنة المشتركة ان بعد التأكد من سلامة الاجراءات وعبر الأطراف المختصة في الوزارتين على تجيب المخصصات للحالات المزدوجة وحجز الدرجات الوظيفية التي ستخصص للوظائف المعتمدة بحسب الاحتياجات ونظام المفاضلة وحصة كل محافظة من الوظائف على المستوى المركزي والمحلي.

وكان الإعلان الأول قد امهل المشمولين بالازدواج ثلاثين يوما لتقديم استقالاتهم.