يتناول هذا التقرير التفاصيل الكاملة والدقيقة خلف أحداث اراضي بير فضل من يقف خلفها, وكيف تلاعبت هيئة أراضي عدن بقرار صرف اراضي بير فضل ومن ثم الغائه بقرار إدارة, ويتناول هذا التقرير قصة "ناصر الشوحطي" كيف استخدم قوات الحزام الأمني لغرض نهب الاراضي واعتقال مواطنين اصحاب عقود رسمية صرفت من الدولة.

حيث كشفت وثائق حصلنا عليها بصورة حصرية مقدار الاستهتار و العبث والفوضى والفساد الذي مارسها فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بعدن.

 فقد تبين من خلال تلك الوثائق عن قيام الفرع أواخر العام 2014 بتسليم ثلاثة أشخاص  واحدتي جوار كاملتين واجزاء من وحدتي جوار اخرى  في منطقة بئر فضل بمديرية دار سعد وكل  واحدات الجوار تلك كانت قد صرفت جميعها لمواطنين أوائل العام 90 من القرن الماضي ولكن بجرة قلم تم منح  محضر تسليم موقع بتاريخ 18/11/2014 قضى بتسليم كل من :
1_ انور عثمان سعيد ( انور العمودي )
 2_ علي محمد علي
( علي معيض الذماري)
3_ صدقي محفوظ شرف .
( صدقي القاضي من حجه )
وحدتي الجوار رقمي  541/ 544 وأجزاء من واحداتي الجوار  رقمي 545/ 546  بموجب محضر تسليم موقع مرجع
ه ع ا وت/م س / 2 / 1/ 2014 , والموقع عليه كلا من المختص علي عبده حسن ومدير إدارة المساحة والشؤون الفنية جلال محمد حسن و مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس محمد احمد ثابت وقد نص ذلك المحضر على تسليم هؤلاء الثلاثة أشخاص وبناء على ما أسماه تعليمات وكيل المحافظة حسين الدرب مساحة 162 فدان وذلك لغرض استخراج تراخيص البناء وبموجب عقد البيع الذي لدى الأشخاص المسلم لهم.

 وقد تم هذا الأمر بدون بتوجيهات رئيس الجمهورية ولا نائبه ولا رئيس الوزراء ولا اي وزير ولا رئيس هيئة الأراضي ولا من محافظ محافظة عدن او هيئتها الإدارية او امينها العام ولا بموجب أحكام القضاء او أوامر النيابة العامة ودون أي حلول قامت بها الجهات المختصة تم الغاء حوالي 1300 ارضية مصروفه للمواطنين بموجب عقود رسمية صادرة من الدولة وفي ارض مملوكه الدولة .

وكل ذلك يتم بتوجيه من وكيل محافظة لا تنفذ توجيهاته ولا يتم اعتمادها حتى عند صرف ارضية واحدة من فرع الأراضي بعدن الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل من يقف خلف هذا العمل المريب والغريب والعابث وغير المعقول ليكشف الواقع فيما بعد أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة وبمجرد حصولهم على هذه الشهادة قاموا بالتصرف بالأرض وبيعها على تجار وسماسرة قاموا وتسويقها واستخدموا القوه في البناء على الواقع .

والمضحك والمبكي ان نفس الوكيل ونفس مكتب الأراضي قام بإلغاء هذا المحضر بموجب أمر إداري صادر بتاريخ 21/1/2015 , الا ان هذا الأمر ظل حبيس الإدراج ولم ير النور فاندلعت حرب العدوان الحوثي على عدن وعندما حطت اوزارها.

 كان المشتري من الثلاثة الذين صرف لهم المحضر الملغي المدعو "ناصر الشوحطي" احد قيادات المقاومة الذي استخدم قوته  واطقمه للبناء بالقوة دون أن يستطيع أحد إيقافه لا سلطة محلية او أمن او خلافه وبعد أن تم تعيينه قائدا للحزام الامني بعدن استحوذ على كل شيء وأصبحت مدرعات الحزام ومصفحاته واطقمه مسخرة لحماية قائد الحزام سمسار الأراضي وناهبها .

وقد ووصل به الأمر إلى فتح سجن خاص داخل هذه الأرض المغتصبة يحبس اي مواطن يمر في واحدات جوار بئر فضل وكذلك جعل مدير أمن عدن حينها يبني منزله داخل هذه الأرض المنهوبة  فشيد الشوحطي حينها مملكة شوحط العظمى لناهبها ناصر الشوحطي الذي  اشتراها بمحضر تسليم ملغي ونهب المئات من اراضي الناس وأصبح يحميها بقوة الحزام الامني ففي النهار يبيع الأراضي للمغتربين وليلا يعتقل الناس الذين يطالبون بحقوقهم في هذه الأرض المغتصبة حتى امتلأت السجون بالمعتقلين تحت تهم  كاذبة بينما حقيقة الأمر كان لأسباب تتعلق بنهب الأراضي.

وقد وصلت قيادة التحالف الاماراتي الى قناعه ان الشوحطي ناصر سيسبب لها عظيم الضرر بتصرفاته كقائد للحزام الامني بعدن  فقامت فورا باقالته من منصبه معلنه رفض الإمارات والتحالف العربي اي استغلال لمنصبه لنهب حقوق الآخرين أو للإتجار بالأموال العامة والخاصة , وسحبت من الشوحطي كافة الاطقم والمدرعات والعتاد العسكري ورغم ذلك استمر الشوحطي في البناء دون أن يعترضه,

 احد وعلى بعد 50 مترا من شرطة بئر فضل وفي ظل صمت مطبق من جميع أجهزة الدولة الامنية والسلطة المحلية وفرع هيئة الأراضي التي لم تكلف نفسها حتى إنزال إعلان تحذيري يحذر الناس من الشراء من المدعو الشوحطي او ان محضر التسليم الموقع في 2014 قد تم إلغائه .