أكد البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن انه لم يتخذ قرار بإغلاق نشاط منشآت وشركات الصرافة وإن القرار اتخذته جمعية الصرافين بعدن .
مؤكدا في بيان توضيحي اتخاذه قريبا، قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.
وأضاف : ويدرك البنك المركزي حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، والتي نعتبرها غير قانونية ولا ملزمة لنا في البنك المركزي .. مؤكدا حرص البنك على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية.
كما أكد البنك المركزي، عدم قبوله توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي.
مصادر مصرفية قالت ان ما يسمى بجمعية الصرافين قامت اليوم بنشر قرار عبر برنامج مواقع التواصل تلجرام بوقف العمليات المصرفية, متزعمه انه من البنك غير ان البنك عراها في بيان رسمي ونفى ذلك القرار, محذرا التدخل في شؤونه.
وأشار المصدر ان ما يسمى بالجمعية لا وجود لها على أرض الواقع ولا يوجد لها هيئة إدارية ومكاتب معروفة وتدار عبر كبار هوامير الصرافين بعدن عبر برامج الواتس اب ولا يمكنها عمل أي حلول على أرض الواقع, طالما وعلمها مشبوه وغير رسمي, وتعمل لصالح قوى مصرفية خاضعة لسيطرة الحوثيين, لامتصاص العملات الأجنبية من السوق المحلية بالمدن المحررة.
