كشف برلماني يمني حقيقة الموقف الروسي من العقوبات المفروضة عبر مجلس الأمن الدولي على الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد عقب الحرب الدائرة في اليمن.
وأشار ناصر باجيل، عضو مجلس النواب، إن زيارة وفد المكتب السياسي المقاومة الوطنية برئاسة العميد طارق محمد عبدالله صالح إلى روسيا الاتحادية تأتي تعبيراً عن جهود المقاومة الوطنية في توسيع علاقاتها الخارجية انتصاراً للقضية اليمنية وآمال اليمنيين وتطلعاتهم في الخروج من وطأة الحرب المدمرة التي فُرضت عليهم على مدى أكثر من 6 سنوات منصرمة، "عبر بوابة الحل السلمي العادل والشامل وغير المنقوص".
وأوضح عضو وفد المكتب السياسي في تصريح لموقع صحيفة إندبندنت عربية أن الوفد لمس رغبة روسية جادة في مساعدة اليمنيين لمواجهة أزماتهم والخروج من دوامة الحروب.
وكشف عن العديد من الرؤى التي لدى موسكو، والتي من شأنها الإسهام في دعم وتعزيز فرص السلام في اليمن انطلاقاً من علاقاتها الجيدة مع كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية (في إشارة لإيران وحلفائها الحوثيين) وسط تفهم لمطالب اليمنيين المتضررين من الحرب، ومن الانقلاب على الدولة.
وقال باجيل إن موسكو تقف ضد العقوبات الدولية ضد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد منذ البداية و"تتطابق رؤيتنا مع رؤيتها من أن العقوبات تحولت إلى معرقل حقيقي للتسوية السياسية في اليمن".
أما عن تصور المكتب السياسي للحل في اليمن، أوضح عضو وفد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أن قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي قدم ما يمكن تسميته خريطة طريق مكتملة للحل في اليمن، وذلك عند إعلان إشهار المكتب السياسي. وتتضمن الرؤية وقفاً شاملاً لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وحلاً أمنياً وسياسياً متزامناً، ومرحلة انتقالية قصيرة تعقبها انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية يحدد فيها الشعب خياراته عبر صناديق الاقتراع.
واختتم باجيل تصريحه بالإشارة إلى موقف المكتب السياسي للمقاومة الوطنية من المبادرات الإقليمية والدولية إزاء وقف إطلاق النار في اليمن و"تأييدهم لها وعلى رأسها مبادرة المملكة العربية السعودية الأخيرة، ونرى أن الحوثيين، كما شاهد العالم، أخيراً، هم الطرف الوحيد الرافض للحل السياسي في اليمن".
