لاتزال المئات من قواطر الأسمنت لليوم الثالث على التوالي محتجزة في محافظة أبين وذلك بعد أن قامت السلطة المحلية في المحافظة باحتجازها على طريقة البلطجة وقطع الطريق .

هذا التصرف الغير مسؤول والأرعن يؤكد أن محافظة أبين تغرد خارج نطاق سلطة الشرعية ولاقيمة فيها للنظام والقانون إذ الحكم فيها للأقوى .

يأتي ذلك في غفلة وتراخي من الحكومة و السلطات المعنية الأمر الذي سيؤثر على المستثمر المحلي وإغلاق نشاطه الانتاجي و تأثر مئات العاملين والآف الأسر المنتفعة من هذا التعسف الهمجي و الممنهج لاستهداف محافظة أبين و استثماراتها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه : من المستفيد من طرد الاستثمار من أبين؟.