استغرب مكتب الصناعة والتجارة من تصرف الهيئة العامة للاستثمار م لحج بشأن أراضي خبت الرجاع، ومحاولة القفز على القانون.

وأكد المكتب ان الأرض هي مسلمة للصناعة من قبل اراضي وعقارات الدولة تثبتها وثائق رسمية، وهناك قانون يخص الاستثمار رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٢م ورقم ١٥ لسنة ٢٠١٠م... وقانون ينظم عمل المناطق النصاعية رقم٧٩ لسنة ٢٠٠٥م.

واشار المكتب أن الهيئة العامة للاستثمار ماهي الا عضو في اللجنة الإشرافيةفقط، وبموجب قانون إنشاء المناطق الصناعية وكيفية إدارتها ، صاحبي الحق الاول في التصرف في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتابع المكتب في توضيحه: أننا الطرف الآخر الموقع على محضر التسليم, وليس للاستثمار أي صلة تذكر

وقال: بموجب كل ما ذكر أعلاه نحذر الهيئة العامة للاستثمار من اي تصرف أو خرق للقانون, ونرحب في الوقت نفسه بأي مبادرات من أي جهة تساعدنا في إنجاز عملنا في هذا المجال، ولسنا بحاجة جهة تتسلق على مهام الآخرين وتحل محل الآخر ، في أسلوب فاضح وخرق قانوني يجرمه ويحاسب عليه القانون

وحذر المكتب أي جهة من التصرف في أراضي المنطقة الصناعية، في أسلوب لا ينم إلا على العبث بالمال العام..

واختتم المكتب : حصلنا على جميع المستندات والوثائق فيما يخص المناطق الصناعية في الرجاع ودار المناصرة، وبجهود ذاتية وشخصية.